الحكومة الهولندية تعتزم تطبيق تدابير جديدة مشددة للحد من تدفق اللاجئين عبر حدودها

أعلنت الحكومة الهولندية، أنها تعتزم تطبيق تدابير جديدة مشددة للحد من تدفق طالبي اللجوء خلال الأشهر المقبلة، تتضمن عدم البت في مصير الطلبات الجديدة لنحو عامين، ما قد يقلص التسهيلات المقدمة لطالبي اللجوء.

وقالت وزيرة الهجرة “مارولين فابر”: إن الحكومة ستعلن “أزمة لجوء” وطنية، لتتمكن من اتخاذ تدابير دون موافقة البرلمان، مضيفة “نتخذ إجراءات لجعل هولندا غير جذابة قدر الإمكان لطالبي اللجوء”.

وتعتزم الحكومة الهولندية وقف تصاريح اللجوء مفتوحة الأجل، ووضع قيود كبيرة على إجراءات “لم الشمل” للاجئين، وفرض شروط إضافية للتجنيس، وتسريع إجراءات ترحيل مرتكبي الجرائم ومن لا يملكون حق البقاء، وغير ذلك.

وتسعى الحكومة الهولندية إلى الحصول على إعفاء من قواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي، رغم أن بروكسل قد تقاوم ذلك، لأن دول التكتل وافقت بالفعل على اتفاق للهجرة، وعادة ما تناقش خيارات عدم الالتزام في مرحلة التفاوض.

وانتقد خبراء حقوقيون، التدابير الجديدة المشددة التي تعتزم الحكومة الهولندية تطبيقها للحد من تدفق طالب اللجوء، كونها “مخالفة للقانون”.

وقال محامي اللجوء المتخصص في إجراء الدعاوى أمام الهيئات الدولية لحقوق الإنسان “ويل إيكلبوم”: “هذه الخطة مخالفة للقانون إلى حد كبير”.

وتعليقاً على عزم الحكومة الهولندية إعلان “أزمة لجوء”، أضاف “إيكلبوم”: “في الواقع، لا توجد أزمة لجوء”، موضحاً أن “عدد طالبي اللجوء ليس أعلى من المتوسط أو أعلى بكثير مما هو عليه في الدول الأوروبية الأخرى”.

ورأى “إيكلبوم” أن المشاكل في مجال اللجوء قد أوجدتها الحكومة نفسها، وفق “هيئة الإذاعة الهولندية العامة” (NOS).

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في هولندا، حثت الحكومة الجديدة على مواصلة التزامها بنظام اللجوء الأوروبي المشترك، ودعتها إلى إظهار التضامن في إيجاد حلول للاجئين، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه.