الحكومة المصرية تسحب الجنسية من سيدة سورية، وترحيل مواطن آخر لأسباب وصفتها بـ”الأمنية
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأحد 3 آذار/ فبراير، سحب الجنسية من سيدة سورية، وترحيل مواطن سوري من البلاد، لأسباب وصفتها بـ”الأمنية وللحفاظ على الصالح العام”.
ونشرت الجريدة المصرية الرسمية قراراً بحرمان السيدة السورية “إيمان نور الدين القباني” من اكتساب الجنسية المصرية، بعد زواجها من مواطن مصري، وعدم تطبيق قانون الجنسية عليها لـ”دواعٍ أمنية”.
ولم تعلن الصحيفة عن مزيد من التفاصيل حول السبب الرئيسي الذي أدى لصدور هكذا قرار.
وكما أعلنت وزارة الداخلية المصرية قراراً يقضي باستبعاد المواطن السوري “سامر مروان علبي” من البلاد، لأسباب “تتعلق بالصالح العام”، بحسب صحيفة “القاهرة 24”.
ويشار إلى أن قرار ترحيل “علبي” جاء بناءً على طلب الإدارة العامة للهجرة والجوازات المصرية، وذلك بعد الاطلاع على القانون 89 لعام 1960 الذي ينظم دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها.
وبين الحين والآخر تصدر وزارة الداخلية المصرية قرارات تتعلق بترحيل وسحب الجنسية من أجانب بينهم سوريون، لأسباب في غالبها تكون متعلّقة بـ”الصالح العام”.
وخلال الأيام الماضية ارتفعت بعض الأصوات في مصر تطالب بإعادة النظر في آلية التعامل مع اللاجئين وبخاصة أصحاب الجنسية السورية.
ووصل الحد على منصات التواصل الاجتماعي إلى المطالبة بعودة السوريين إلى بلادهم، ورفض سياسة توطينهم أو تجنيسهم، كما اعتبر آخرون أن وجودهم يشكل “خطراً كبيراً” على البلاد.
ويبلغ عدد السوريين في مصر حالياً، نحو مليون ونصف المليون سوري بين مهاجرين وملتمسي لجوء، بحسب الحكومة المصرية والمنظمة الدولية للهجرة.
ويتوزع السوريون في المحافظات المصرية كلها، ولكن تبقى الجيزة المقصد الأول والأهم للعائلات السورية تليها القاهرة ثم باقي المحافظات بحسب المفوضية العليا للاجئين.
ويذكر أن مصر دائماً ماكنت تستخدم في الحديث الرسمي العابر عن ملايين الأجانب المقيمين في مصر بـ”الضيوف” وفق التعبير الذي عادة ما يستخدمه الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي”.
ويشار إلى أن الحكومة المصرية في الأشهر الماضية بدأت باتباع نهج جديد يهدف لرصد أعداد هؤلاء المهاجرين وتقنين أوضاعهم في مقابل رسوم مادية، وهي القرارات التي جاءت تزامناً مع أزمة اقتصادية حادة تشهدها البلاد.
وهذه الأزمة أثرت بشدة في حياة 106 ملايين مصري وضيوفهم التي تذهب بعض التقديرات إلى أنهم نحو 9 ملايين شخص، معظمهم من دول عربية شهدت أزمات خلال العقدين الماضيين.
ففي 17 شباط/ فبراير الماضي أعلنت وزارة الداخلية المصرية تحديد مهلة “للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة بالبلاد” حتى آخر حزيران/ يونيو المقبل، لاستخراج بطاقة إعفاء الإقامة، وإلا سيتم وقف الخدمات التي تقدمها الدولة لهم.
وقرار استخراج “بطاقة إعفاء الإقامة” أصدرته الحكومة المصرية في نهاية آب/ أغسطس الماضي، بهدف تقنين أوضاع الأجانب الموجودين في البلاد بصورة غير شرعية، وتستخرج تلك البطاقة من خلال طلب لإدارة الجوازات والهجرة والجنسية مقابل سداد “مصروفات إدارية” بما يعادل 1000 دولار، على أن يكون هناك إقرار من مواطن مصري “مستضيف” بأن “الأجنبي مقيم طرفه وأنه مسؤول عنه مسؤولية كاملة”، وحددت مهلة لذلك ثلاثة أشهر.
