أصدرت الحكومة السورية المؤقتة، بيانًا بمناسبة اليوم الدولي لحقوق الإنسان، والذي يوافق اليوم السبت 10 كانون الأول/ ديسمبر، ذكّرت فيه المجتمع المجتمع الدولي والأمم المتحدة بمعاناة الشعب السوري المستمرة ودعت إلى محاسبة المجرمين من نظام الأسد وميليشيا قسد الإرهابية.
وقال البيان الصادر عن الحكومة المؤقتة، إنه “بينما تحتفل الأمم المتحدة سنويا في العاشر من كانون الأول باليوم الدولي لحقوق الإنسان، يعيش الشعب السوري أسوأ الظروف الإنسائية منذ ما يزيد عن عشر سنوات، حيث ملايين السكان مشردون في المخيمات وبلدان الشتات، ومئات الآلاف من المعتقلين والمغيبين قسريا يلاقون أشد صنوف التعذيب في معتقلات عصابة الأسد المجرم أما من بقي في مناطق تلك العصابة فيرزحون تحت زروف البؤس والحرمان من أدنى مقومات حياة البشر”.
وأضاف: “لقد تسببت الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد المجرم وحلفاؤه وميلشيا PKK/PYD في حرمان السوريين من أبسط حقوقهم في الحياة والحرية والصحة والتعليم والحماية بعد أن قتلت تلك العصابة واعتقلت وشردت الملايين، ودمرت المساكن والمشافي والمدارس وسرقت موارد البلاد وسلمتها لشركائها في الإجرام”.
وأكدت الحكومة المؤقتة أن “الصمت الدولي على تلك الجرائم قد جعل من قيم حقوق الإنسان مجرد شعارات بلا أدنى قيمة أو مصداقية، وستبقى كذلك طالما بقي المجتمع الدولي عاجزا عن إيجاد حل لإنهاء معاناة الشعب السوري وحماية حقوقه وضمان محاسبة المجرمين”.
