أعلن المجلس الاتحادي في سويسرا قرار تمديد الإعفاء الإنساني من نظام العقوبات ضد نظام الأسد، إلى أجل غير مسمى، في حين سبق أن أعلنت مرتين عن تخفيف مؤقت، امتد لستة أشهر، لبعض العقوبات بهدف تيسير إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
وأكدت الحكومة السويسرية في بيان لها، أنه “في ضوء الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تعيشها سوريا بعد زلزال شباط 2023 المدمر، قدم الاتحاد الأوروبي إعفاءً إنسانياً مؤقتاً لنظام العقوبات المفروضة على النظام السوري في 23 شباط 2023، ثم تم تمديد الإعفاء للمنظمات الدولية وفئات معينة من الجهات الفاعلة الإنسانية مرتين، وفي 27 أيار 2024 مدد الاتحاد الأوروبي الإعفاء لمدة عام آخر”.
وكان المجلس الاتحاد السويسري، قد قرر في 10 آذار 2023، إدراج الإعفاء الإنساني المؤقت للاتحاد الأوروبي في المرسوم الخاص بالتدابير ضد النظام السوري، بدأت لمدة ستة أشهر، ثم تم تمديده مرتين منذ ذلك الحين.
كما أكد بيان الحكومة السويسرية على أن “الإعفاء الإنساني يعني أن العقوبات المالية المستهدفة لا تنطبق على الأنشطة الضرورية للعمل الإنساني للمنظمات الدولية وبعض فئات الجهات الفاعلة الإنسانية”.
ولفت البيان إلى أنه “بالقرار هذا، يمدد المجلس الاتحاد مدة الإعفاء إلى أجل غير مسمى، مما يمنح الجهات الفاعلة الإنسانية المعنية درجة من القدرة على التنبؤ”.
وتجدر الإشارة إلى أن سويسرا تبنت عقوبات متوافقة مع نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي وفرضتها على نظام الأسد منذ آذار 2011، وتشمل قائمة العقوبات 317 فرداً و82 كياناً، في حين تشمل العقوبات الأوروبية 322 فرداً و81 كياناً.
وتضم قائمة العقوبات السويسرية شخصيات بارزة في النظام السوري، بما فيهم بشار الأسد وزوجته، وهم مستهدفون بشكل خاص من خلال تجميد أصولهم، وفرض حظر على دخولهم على سويسرا، فضلاً عن حظر على المعدات العسكرية وحظر بيع النفط والمنتجات البترولية.
وكانت الأمانة السويسرية للشؤون الاقتصادية، قد أعلنت في 6 من أيار 2023، عن توسيع العقوبات المفروضة على النظام السوري لتشمل أبناء عمومة رئيس النظام، بشار الأسد، بالإضافة إلى العديد من الكيانات، بسبب تورطهم في تهريب الكبتاغون، مشددة على أن “تجارة الكبتاغون أصبحت نموذجاً تجارياً يثري الدائرة المقربة من النظام السوري”.
وضمت العقوبات 25 فرداً و8 كيانات جديدة، بما فيهم أبناء عمومة بشار الأسد، كمال ووسيم بديع ومضر الأسد، وعدد من ضباط الجيش وعناصر من فرع “المخابرات العسكرية”، ورجال أعمال وأفراد ميليشيا محسوبين على النظام السوري ومتورطين في تجارة المخدرات.
كما شملت العقوبات شركة الهندسة والبناء الروسية “ستروي ترانس غاز”، وشركة “جيكوفام”، وهي الشركة العامة للفوسفات والمناجم، وعدد من الشركات الأمنية التي تمول ميليشيات النظام، بينها مؤسسة “العرين الخيرية”، التي ترأسها زوجة رئيس النظام، أسماء الأسد، والتي صُنفت بأنها “توزع المساعدات وفق سياسات وأولويات النظام، وبالتالي الاستفادة منها ودعمها”.
