الحكومة السويدية تعتزم فرض قانون جديد يحصر تنقلات اللاجئين الجدد ضمن مقاطعة واحدة
تعتزم الحكومة السويدية فرض قيود على حركة طالبي اللجوء من خلال تحديد إقامتهم في مقاطعة واحدة، مما يمنعهم من التحرك أو الانتقال خارج هذه المقاطعة، مع فرض عقوبات على المخالفين، وفقًا للمركز السويدي للمعلومات.
كما اقترحت الحكومة تسجيل اسم المقاطعة على بطاقات الهوية الخاصة بطالبي اللجوء، حيث سيتم الكشف عن أي وجود لهم خارج هذه المقاطعة من خلال الشرطة أو عبر المعاملات الرسمية، مما يؤدي إلى فرض عقوبات على من ينتهك هذه القواعد.
وكانت الحكومة السويدية قد تسلمت نتائج التحقيق الحكومي المتعلقة بهذا القانون بعد أسبوعين من إعلانها خططاً لإلزام طالبي اللجوء بالبقاء في مراكز الإقامة التابعة لمصلحة الهجرة للحصول على الدعم المالي.
ويتضمن القانون الجديد ما يلي:
1. وضع طالبي اللجوء في مراكز إقامة إلزامية، حيث يُطلب منهم البقاء بشكل إجباري لحين دراسة طلباتهم.
2. عدم الإقامة في المكان المخصص سيؤدي إلى فقدان حقهم في الحصول على تعويض يومي، بالإضافة إلى فرض قيود على دخولهم إلى سوق العمل.
كما أوصى التحقيق الحكومي بتسجيل حضور طالبي اللجوء، حيث سيتعين عليهم في بعض الحالات تقديم تقارير حول وجودهم، بما في ذلك مواعيد خروجهم وعودتهم.
ويعد هذا النظام متبعاً في بعض مراكز اللجوء في الدول الأوروبية، وتهدف الحكومة من خلاله إلى تشديد القوانين المتعلقة بحركة وحرية طالبي اللجوء، والحد من السلبيات المحتملة الناتجة عن نشاطهم.
