الحكومة الألمانية توافق على حزمة جديدةمن الإجراءات المتعلقة بتشديد سياسة الهجرة واللجوء

وافقت الحكومة الألمانية على حزمة جديدة من الإجراءات المتعلقة بتشديد سياسة الهجرة واللجوء، وذلك عقب مقتل 3 أشخاص طعناً بالسكين على يد لاجئ سوري في مدينة زولينغن غربي ألمانيا.

وتتضمن هذه الإجراءات التي صدرت أمس، تشديد قوانين حمل السلاح وإلغاء الإعانات المقدمة لبعض طالبي اللجوء، وتوسيع صلاحيات السلطات الأمنية، ومكافحة التطرف.

وبدورها، قالت وزيرة الداخلية الاتحادية “نانسي فيزر”: إن الحكومة الاتحادية وافقت على إجراءات بعيدة المدى وصارمة، منها حظر مطلق على استخدام السكاكين في المهرجانات والفعاليات الرياضية.

وأضافت: “سيتم التحكم في تدفق الأموال، وإلغاء المساعدات الاجتماعية التي تُقدم لبعض طالبي اللجوء”.

وأكد وزير العدل “ماركو بوشمان” أن الأجانب الذين تُرفض طلبات لجوئهم، عليهم مغادرة ألمانيا بشكل سريع، مبيناً ضرورة ترحيل المجرمين الخطرين إلى سوريا وأفغانستان.

وأضاف: أن “أولئك الذين يسافرون لبلدهم الأصلي، من دون أسباب قاهرة، لقضاء عطلة، يجب أن يفقدوا أيضاً حقهم في الحماية في ألمانيا”.

من جهتها، أوضحت مساعدة وزير الاقتصاد “أنيا هايدوك”، أن الحكومة اتفقت على حزمة إجراءات فعالة، تحتوي على خطوات مهمة لتعزيز الأمن في ألمانيا.

وأضافت “هايدوك”: “لقد أوضح لنا الهجوم الرهيب مرة أخرى أن هذا الأمر ضروري”.

وكان الهجوم قد وقع مساء الجمعة خلال مهرجان في مدينة زولينغن. ووفقاً للشرطة الألمانية فإن “المهاجم، وهو لاجئ سوري يبلغ من العمر 26 عاماً، طعن المارة عشوائياً بسكين، ما أسفر عن مقتل رجلين وامرأة، وإصابة ثمانية آخرين بجروح، أربعة منهم في حالة حرجة”.