كشفت الحكومة الأردنية ثلاث احتمالات وراء تنديد خارجية نظام الأسد بالغارات الجوية الأردنية التي استهدفت ريف السويداء وأدت لسقوط ضحايا مدنيين، وأعربت عن أسفها الشديد.
وذلك حسبما أعلن الناطق السابق باسم الحكومة الأردنية “محمد المومني”، أن أول احتمال لمهاجمة الأردن، يتمثل برغبة دمشق في إيصال رسالة إلى رأيها العام، مفادها أنها لا تقبل أن تنفذ دولة أخرى أعمالاً عسكرية على الأراضي السورية.
وأشار إلى أن الاحتمال الثاني برأيه يتعلق بإدراك دمشق لتنامي التعاطف الشعبي والتأييد لأي جهد يخلص السوريين في الجنوب السوري من ميليشيات السلاح والمخدرات، التي يحاول الأردن حماية حدوده منها، ورجح أن الاحتمال الثالث يتعلق بضغط الميليشيات والدول التي تدعمها إيران، لما عانته من خسائر جراء الضربات الأردنية الاستباقية.
ولفت المومني إلى أن الميليشيات كانت تعمل دون أي رادع لعدم وجود دولة سورية في الجنوب، لذا كانت الضربات العسكرية استراتيجية لجهة إضعاف هذه الميليشيات وحماية الحدود، وفق صحيفة “الغد”.
وكانت وأصدرت خارجية النظام بيانًا وصف بشديد اللهجة في وسائل إعلامه أعرب فيه عن أسفه الشديد للضربات الجوية الأردنية على قرى ومناطق كان آخرها استهداف قرى في ريف السويداء الجنوبي في الـ 18 من الشهر الجاري، ذهب ضحيتها عدد من المدنيين بينهم أطفال ونساء، وعدد من الجرحى.
واستنكر بيان خارجية النظام تبرير الأردن أن هذه الغارات موجهة لعناصر منخرطة في تهريب المخدرات عبر الحدود إلى الأردن، مؤكدة أنه لا مبرر لمثل هذه العمليات العسكرية التي نحاول احتواءها، حرصًا على عدم التأثير على استمرار استعادة العلاقة الأخوية بين البلدين.
ولفتت إلى أن التصعيد السياسي والإعلامي والعسكري الذي شاهدوه في الأشهر القليلة الماضية من جهة الأردن، لا ينسجم إطلاقًا مع ما تم الاتفاق عليه بين اللجان المشتركة من الجانبين حول التعاون المخلص لمكافحة جميع الانتهاكات، بما في ذلك العصابات الإجرامية للتهريب والإتجار بالمخدرات.
وأكد البيان أن وزيرا الخارجية والدفاع، والأجهزة الأمنية أرسلوا رسائل لنظرائهم في الأردن واقترحوا فيها القيام بخطوات عملية من أجل ضبط الحدود، كما أبدوا استعداد نظامهم للتعاون مع المؤسسات المدنية والأمنية الأردنية، إلا أن تلك الرسائل تم تجاهلها، ولم نتلق ردًا عليها، ولم تلق أي استجابة من الجانب الأردني، حسب وصف البيان.
وأكدت خارجية النظام على عدم اللجوء لردود أفعال تؤثر على مصالح شعبي البلدين وأن هذا الأمر يتطلب تعاونًا بين الجانبين، وهذا ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات ذات الصلة بين البلدين، وخاصة خلال اجتماعات اللجان المشتركة العسكرية والأمنية حول التنسيق المشترك من أجل مكافحة كل ما يضر بمصالح الجانبين.
