الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارًا بإنشاء مؤسسة دولية لمعرفة مصير المفقودين في سوريا
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارًا بإنشاء مؤسسة دولية جديدة لاستجلاء مصير المفقودين في سوريا وأماكن وجودهم وتقديم الدعم للضحايا وأسرهم.
وقد رحب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك بقرار الجمعية العامة. وقال في تغريدة نشرتها صفحة المفوضية على تويتر، إن “المبادرة مطلوبة بشدة، فالعائلات لها الحق في معرفة مصير وأماكن وجود أحبتها بهدف مساعدة المجتمع بأسره على التعافي”.
وشارك في صياغة مشروع القرار كل من لكسمبرغ وألبانيا وبلجيكا والرأس الأخضر وجمهورية الدومينيكان ومقدونيا.
وأثناء تقديمه مشروع القرار أمام الجمعية العامة، قال مندوب لكسمبرغ الدائم لدى الأمم المتحدة، أوليفيه مايس، إن المؤسسة الجديدة ستعمل على التنسيق والتواصل مع كل الأطراف، وستكون نقطة موحدة لجمع ومقارنة البيانات المتعلقة بمصير المفقودين وأماكن وجودهم.
وأوضح مايس، أن المؤسسة الجديدة ستعمل على سد جوانب القصور الحالية حيث لا يوجد تنسيق كاف بين الأطراف المعنية الأمر الذي ينتج عنه قوائم غير مكتملة للأشخاص المفقودين، كما لا توجد جهة موحدة يلجأ إليها أهالي المفقودين لمعرفة مصير ذويهم.
وبموجب القرار الجديد، ستعمل المؤسسة الجديدة على ضمان تمثيل عائلات الضحايا والمفقودين والناجين وأسرهم في سوريا خلال عملية تأسيسها وأثناء عملها. كما ستقوم بالتشاور بصورة مستمرة مع المنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني.
بدورها، وصفت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا قرار إنشاء المؤسسة بـ “التاريخي”.
وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو، في بيان إن هذه الخطوة طال انتظارها من قبل المجتمع الدولي، “وقد جاءت أخيرًا لمساعدة عائلات جميع من اختفوا قسرا وخُطفوا وعُذبوا واُحتجزوا في الحبس التعسفي بمعزل عن العالم الخارجي على مدى السنوات الـ 12 الماضية”.
وأضاف أن العائلات “تُركت بمفردها في بحثها عن أحبائها لفترة طويلة جدا”، مشيرا إلى أن هذه “المؤسسة ضرورة إنسانية وتكمل الجهود نحو تحقيق المساءلة”.
يذكر أنّ 83 دولة صوتت لصالح قرار إنشاء المؤسسة من بينها الكويت وقطر، و11 دولة تصوت ضد القرار، في حين امتنعت 62 دولة عن التصويت من بينها السعودية والإمارات والبحرين وعمان ومصر والأردن والمغرب ولبنان وتونس واليمن.
