لاقى قرار إنشاء آلية أممية للكشف عن المفقودين في سوريا ترحيبًا واسعًا، حيث رحبت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بالتصويت لصالح مسودة القرار الصادر عم الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وصوتت 83 دولة لصالح مسودة القرار، فيما عارضت 11 دولة مشروع القرار، بينما امتنعت 62 دولة بينها دول عربية كثيرة، باستثناء قطر والكويت اللتين وافقتا عليه.
وقررت الدول الأعضاء “إنشاء مؤسسة مستقلة معنية بالمفقودين في سوريا لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين”، نظرَا لاستمرار الصراع في سوريا منذ 12 عامًا، حيث لم يتم التقدم في ملف المفقودين بخطوات جدية.
ومن المنتظر أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتطوير آليات عمل المؤسسة المعنية بالكشف عن المفقودين في سوريا في غضون 80 يوما، بالتعاون مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، في حين دعت الجمعية العامة الدول وكافة أطراف النزاع في سوريا إلى “التعاون الكامل” مع المؤسسة الجديدة، في وقت ستضمن فيه المؤسسة مشاركة وتمثيل الضحايا والناجين وأسر المفقودين بشكل كامل، وتسترشد بنهج يركز على الضحايا.
ومن المفترض أن يتمحور عمل الآلية حول توضيح مصير الأشخاص المفقودين، وتقديم الدعم للضحايا والعائلات.
من جانبها، قالت السفيرة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، في بيان، إن المعتقلين والمعذبين والمقتولين ليسوا وحدهم الضحايا في سوريا، بل أسرهم أيضًا، مشيرة إلى وجود أكثر من 155 ألف شخص معتقل تعسفيًا أو مفقود في سوريا، مؤكدة أنه “لا يمكن القبول بالوضع الراهن”.
وأعلن الاتحاد الأوروبي دعم مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء مؤسسة خاصة للكشف عن مصير المفقودين، فيما أكد ممثل لوكسمبورغ لدى الأمم المتحدة، أوليفييه مايس، استعداد بلاده لصياغة مشروع قرار حول الآلية الدولية للكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرًا في سوريا.
وأعلن مايس خلال اجتماع غير رسمي للأمم المتحدة بعنوان “حالة حقوق الإنسان في سوريا”، أن بلاده سترفع مشروع قرار من شأنه أن يوضح مصير المغيبين والمخفيين قسريًا، بالتعاون مع مجموعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
ورأت نحو 100 منظمة حقوقية أن إنشاء المؤسسة الجديدة التابعة للأمم المتحدة سيكون خطوة مهمة نحو تقديم إجابات طال انتظارها لعدد لا يحصى من العائلات السورية التي عانت منذ فترة طويلة من الخسارة وعدم اليقين.
