أعلن نائب رئيس الغرفة المشتركة الإيرانية – السورية “علي أصغر زبردست”، اليوم الاثنين 4 آذار/ مارس، أنّ البنك المركزي الإيراني وافق على إنشاء بنك مشترك مع سوريا وأصدر رخصة التأسيس.
وفي كلمة له مؤتمر التعريف بفرص الدخول إلى السوق السورية، أكد “زبردست” أن حكومتي البلدين اتفقتا على إنشاء بنك مشترك بين البلدين، لكن القطاع الخاص هو من سيتولى تنفيذ ذلك، وفق وكالة إرنا للأنباء.
وأشار إلى أنّ مشكلة تحويل الأموال “أكبر عائق في مسار تقدّم التجارة الإيرانية السورية”، معرباً عن أمله في حل هذه المشكلة من خلال إنشاء بنك مشترك.
ولفت إلى أن الغرفة المشتركة الإيرانية السورية عقدت العديد من الاجتماعات في السنوات الأخيرة، متطلعاً إلى قرب تنفيذ الاتفاقيات المبرمة.
وبحسب المسؤول الإيراني، فإنّ حجم واردات سوريا يبلغ نحو 5 مليارات دولار في حين يبلغ حجم تجارة إيران مع سوريا من 250 إلى 270 مليون دولار.
وفي السياق، أقرّ مجلس الشعب مشروع القانون الذي يتضمّن تصديق ملحق تعديل اتفاقية التجارة الحرة بين سوريا وإيران ليُصبح قانوناً.
وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل أنّ اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين تم التوقيع عليها في 8 آذار عام 2011، حسبما نقلت صحيفة الوطن الموالية.
ولفت إلى أنّ “تعزيز فرص تنمية التبادل التجاري بين البلدين على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة يتطلب تطوير هذه الاتفاقية وتوسيع إمكانيات الاستفادة منها”.
ووفقاً لمشروع القانون، سيتم تخفيض نسبة الرسوم الجمركية المحدّدة على السلع المتبادلة من 4% لتصبح 0%، وحذف السلع المستثناة من تخفيض الرسوم الجمركية لزيادة عدد السلع التي يمكنها الاستفادة من التخفيض.
وكذلك سيتم تخفيض نسبة القيمة المضافة على السلع المنتجة لدى أي من الطرفين من 50 إلى 40% فيما يتعلق بقواعد المنشأ.
وناقش رئيس مجلس الوزراء “حسين عرنوس” مع محافظ البنك المركزي الإيراني “محمد رضا فرزين” في تشرين الثاني الماضي آلية استخدام العملات المحلية في التبادلات التجارية بين سوريا وإيران.
