توصل الاتحاد الأوروبي إلى حل جديد لمسألة الهجرة واللجوء بعد مفاوضات طويلة جدًا بين دول الاتحاد منذ سنوات.
وأعلن نائب رئيسة المفوضية الأوربية “مارغاريتيس شيناس”، توصل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق، بشأن إصلاح واسع لنظام الهجرة واللجوء، في ختام مفاوضات طويلة جدًا.
وأكد أن الاتفاق يتضمن مراقبة معززة لعمليات وفود المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي وإقامة مراكز مغلقة قرب الحدود، لإعادة الذين تُرفض طلباتهم للجوء بسرعة أكبر، إضافية إلى آلية تضامنية إلزامية بين البلدان الأعضاء لمساعدة الدول التي تواجه ضغوطًا كبيرة.
وأوضح أنه سيكون أمام البلدان غير الواقعة على الحدود الاختيار بين قبول اللاجئين أو الدفع لصندوق تابع للاتحاد الأوروبي، وسيسعى نظام الفحص إلى التمييز بين الذين يحتاجون للحماية الدولية وغيرهم ممن لا يحتاجون إليها.
وأشار إلى أن الدول الغنية غير معفاة من دفع هذه الضريبة، لكن ثمة إنكار أوروبي للحاجة الماسة إلى للمهاجرين من أجل رفد نقص القوى العاملة.
واقترح إعادة توزيع توزيع اللاجئين، بمن فيهم السوريون، على دول الاتحاد بنسب تكون متقابلة مع عدد السكان.
وأعلن أن عملية تنظيم الهجرة ستتم بفعالية وكفاءة أكبر حتى يتم استيعاب اللاجئين ضمن القوى العاملة، موضحًا أن ذلك سينتج ضرائب، وبأموال الضرائب ستبنى مدارس ومراكز رعاية صحية مخصصة للاجئين.
وأضاف أن العمل على الحد من أعداد الواصلين إلى أوروبا، يمكن أن يتم عبر التركيز على المال والدبلوماسية لتمكين اللاجئين من البقاء بالقرب من بلدانهم، لكن هذا يتطلب تكثيف المساعدات التي تستهدفهم.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كشفت أن نحو 28.2 ألف طالب لجوء ومهاجر، بينهم سوريين، عبروا دول غرب البلقان منذ بداية عام 2023، وحتى نهاية الشهر الماضي، في سياق الهجرة المختلطة، لافتة إلى أن الرقم أقل 11 مرة عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي.
والجدير ذكره أن هنالك 6.5 ملايين لاجئ سوري يعيشون خارج بلدهم، وما يزال السوريون يحتلون أعلى المراتب بين الفئات التي تسعى للجوء في أوروبا، بسبب حملا القصف والتهجير الممنهج التي استهدف بها الأسد وإيران وروسيا الشعب السوري خلال 13 عام الماضية.
