أكد الائتلاف الوطني السوري، اليوم السبت 13 تموز/ يوليو، على التزامه الكامل بمطالب وتطلعات الشعب السوري التي ثار وضحى من أجل تحقيقها، والتي تشكل بوصلة عمل الائتلاف منذ نشأته.
وأكد الائتلاف على أن علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة مبنية على الاحترام الكامل والمتبادل لحقوق الشعب السوري وتطلعاته وحريته في اتخاذ قراره المستقل وفق مصالحه الوطنية.
وأوضح أن حق تلك الدول في بناء سياساتها بما يحافظ على مصالحها وأمنها الوطني، كما يؤكد على حرصه على تعزيز العلاقات معها بما يخدم المصالح الوطنية المشتركة ويحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري، والازدهار والتقدم لدولها وشعوبها.
وكما شدد الائتلاف على ضرورة الابتعاد عمن يسوّقون لصناعة الأعداء، عوضًا عن صناعة الأصدقاء لإضعاف الثورة وشق صفوفها، ونبه الائتلاف الأحرار بالتحلي بالحكمة، وعدم الانجرار وراء الإشاعات والأخبار المزيفة التي يسعى نظام الأسد لنشرها من أجل تفريق أبناء الشعب الواحد.
وذلك تعزيزًا لسياسة “فرق تسد” التي يتبعها بين السوريين، وبينهم وبين مؤسساتهم منذ انطلاق الشرارة الأولى للثورة في العام 2011، فالنظام يسعى لجعل السوريين بعضهم أعداء لبعض.
وأكد أن النظام يسعى لإضعاف علاقاتهم مع أي دولة شقيقة أو صديقة، وهدفه الأساس هو إشغالهم عن نضالهم الأساسي ضده كونه العائق أمام تحقيق تطلعاتهم السامية نحو العدالة، والحرية، والديمقراطية.
وشدد الائتلاف الوطني على ضمان حق المواطنين بالتظاهر والاعتصام السلميين، وحرية التعبير، في ظل التزامهم وحرصهم على الأمن العام وسلامة الأملاك العامة والخاصة.
وصرح الائتلاف على أن التحديات والصعوبات التي تمر على الثورة السورية تزيدها صلابة وإصراراً على أحقية مطالبها، وأن المسببات الجذرية التي دفعت الشعب السوري للثورة على النظام، ما زالت قائمة إلى يومنا هذا، لا بل ازدادت عمقًا، وتنوعًا وانتشارًا،
وأكد الائتلاف أن حناجر الأحرار لا تزال تصدح بمطالب وتطلعات الشعب السوري للعدالة والحرية والديمقراطية، وهو اليوم أشد إصراراً والتزامًا بهذه القيم السامية للثورة السورية، فهي تمثل بوصلة عمل الائتلاف التي يلتزم فيها حتى تحقيقها.
وكما يؤكد الائتلاف على أنه ما زال وسيبقى صامدًا بوجه استبداد النظام وداعميه وجرائمهم بحق المدنيين الأبرياء و بوجه الميليشيات الإرهابية العابرة للحدود، وعملائها، مدافعًا عن وحدة سورية أرضًا وشعبًا، ضد المشاريع الانفصالية.
وشدد الائتلاف الوطني على أن جوهر الثورة سوري، وجوهر الحل سوري، فلا يمكن تحقيق السلام المستدام دون تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ودون إطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين قسريًا.
وأكد بأن أي حلول لا تستجيب لمظلوميات الشعب السوري وتحقق تطلعاته المشروعة، هي حلول مجتزأة لا تملك أدنى حدود متطلبات النجاح، ولا القدرة على تحقيق الأمن والاستقرار والسلام المستدامين، اللازم تحقيقهم لإعادة تدوير عجلة الاقتصاد الذي يعتمد على إعادة توحيد سورية أرضًا وشعبًا وعلى عودة أبناء سورية إلى وطنهم السيد الحر والمستقل.
وأوضح أن كل ذلك يبدأ بالتنفيذ الكامل والصارم لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بسورية، لا سيما القرار رقم 2254 (2015)، وهو الحل الوحيد القادر على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، وتحقيق السلام المستدام.
