أظهرت نتائج تقرير أممي أن العقوبات الانفرادية المفروضة على سوريا تعطل توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية والمساعدات الإنسانية، مما يحد بشكل مباشر الوصول إلى الإمدادات الطبية والمياه واستيراد المعدات والمواد التعليمية وغير ذلك من خدمات.
أصدرت التقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) حول الآثار غير المتعمدة للتدابير القسرية الانفرادية ضد سوريا، سلطت فيه الضوء على تأثير هذه العقوبات على جوانب مختلفة من حياة الناس في سوريا.
يشار إلى أن التقرير يلقي الضوء على آراء 1,179 سوريا تم استفتاؤهم من كافة أنحاء البلاد. ويتضمن رؤى مستقاة من مقابلات شبه منظمة مع أخصائيين ممارسين وخبراء.
وأشار التقرير إلى أن نقص بعض السلع أو عدم توافرها في البلاد بشكل مباشر يؤثر على الخدمات الأساسية وتوافر المدخلات اللازمة لسبل عيش الناس وتكلفتها. فعلى سبيل المثال، تم إلغاء المنتجات الصيدلانية التي كان يتم تصنيعها محليا بموجب تراخيص من الشركات الأجنبية بسبب العقوبات، وهناك حواجز أكبر أمام استيراد الآلات والمدخلات الزراعية.
ودعا التقرير إلى بذل الجهود للحد من الامتثال المفرط والآثار المرتبطة بهذه التدابير، مشددا على أهمية الحوار المستمر مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المنظمات الإنسانية، لمعالجة التداعيات غير المتعمدة للعقوبات وتسهيل المعاملات والأنشطة المتعلقة بالتعافي من أجل بناء القدرة على الصمود وجهود الاستقرار الفعالة.
كما لفت إلى أهمية تعزيز سبل العيش المستدامة، موصيًا أيضا بإنشاء آليات مراقبة لرصد فعالية العقوبات واقتراح التحسينات.
ودعا التقرير إلى توفير ضوابط ومعلومات واضحة عن التجارة المسموح بها وإجراءات العمليات الإنسانية السلسة، فضلا عن ضمان الوصول إلى المساعدة أو الخدمات القانونية للتعامل مع أنظمة العقوبات المتعددة.
