أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنها تخشى أن تتكرر في بورما الفظائع التي ارتكبت عام 2017 ضد أقلية الروهينغا المسلمة المضطهدة.
وبدوره، أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة “فولكر تورك”، في بيان عن قلقه البالغ إزاء التدهور الحاد للوضع في بورما، لا سيما في ولاية راخين، حيث “يعتقد أن مئات المدنيين قتلوا أثناء محاولتهم الفرار من القتال”.
يذكر أن ولاية راخين، تشهد اشتباكات منذ أن هاجم جيش أراكان وهو جماعة متمردة عرقية مسلحة، قوات المجلس العسكري الحاكم في نوفمبر، ما أطاح بوقف لإطلاق النار ظل صامدا إلى حد كبير منذ الانقلاب العسكري في 2021.
كما أوضحت المفوضية العليا للأمم المتحدة أنه على مدى الأشهر الأربعة الماضية، فر عشرات الآلاف من الأشخاص، بينهم عدد كبير من الروهينغا، من هجوم كبير شنه جيش أراكان بهدف السيطرة على بلدتي بوثيدونغ ومونغداو.
وفي 5 أغسطس، قُتل العشرات على طول نهر ناف على الحدود مع بنغلادش، خصوصا بواسطة طائرات مسيرة، حسبما ذكرت الأمم المتحدة، موضحة أنها لا تعرف هوية الطرف المسؤول.
وأضاف “فولكر تورك”: “أُجبر الآلاف من الروهينغا على الفرار سيراً على الأقدام، إذ قام جيش أراكان بحشدهم مراراً في أماكن لا تتوفر فيها سوى إمكانيات قليلة لإيجاد ملاذ آمن”.
وأشار “تورك” إلى أنه “مع استمرار إغلاق نقاط العبور إلى بنغلادش، يجد أفراد مجتمع الروهينغا أنفسهم محاصرين بين الجيش وحلفائه وجيش أراكان، من دون أي سبيل لإيجاد مكان آمن”.
كما أعرب عن أسفه بسبب الهجمات على المدنيين الفارين من ولاية راخين، مؤكدا أنه “يخشى تكرار الفظائع التي ارتكبت في عام 2017 ضد الروهينغا”.
حيث فر مئات الآلاف من الروهينغا من ولاية راخين في 2017 خلال حملة للجيش استدعت من الأمم المتحدة فتح تحقيق في ارتكاب إبادة جماعية.
وقال تورك “يصادف هذا الشهر الذكرى السنوية السابعة للعمليات العسكرية التي دفعت 700 ألف شخص إلى عبور الحدود للبحث عن ملجأ في بنغلادش.
وتابع قائلًا: “على الرغم من أن العالم أجمع قال إن ذلك لن يحدث مرة أخرى، إلا أننا نشهد مرة أخرى أعمال قتل ودمار وتشريد” في ولاية راخين.
