اعتداء على النساء واعتقال للعشرات… هيئة تحرير الشام تقمع احتجاجات المدنيين بالقوة في مدينة إدلب
شهدت مدينة إدلب مساء اليوم الثلاثاء 10 أيلول/ سبتمبر، احتجاجات لمئات المتظاهرين، واجهتهم الهيئة بالقمع عبر الضرب والاعتقال لم تميز بين النساء والرجال، وسط توتر وحالة استنكار كبيرة لما يجري.
وكما قد انتشر فيديو يوثق اعتداء أحد قياديي هيئة تحرير الشام بالضرب المبرح على بعض النساء، ثم مالبث أن فر واحتمى بجهاز الأمن التابع للجولاني قائد هيئة تحرير الشام في مدينة إدلب.
واشتكى الأهالي من غياب صوت من يطلق عليهم اسم “المؤثرين” عن نقل مايجري في مدينة إدلب ليس اليوم فحسب بل خلال الأشهر الماضية، في وقت كرسوا جل وقتهم للتغطية اليومية وعلى مدار الساعة لفعاليات “معرض الكتاب” التي باتت حديث الإعلام المحلي خلال الأسبوع الجاري، تجاوزت التغطية حدود المعقول وفق وصف بعض النشطاء والمتابعين.
ويذكر أن مدينة إدلب تشهد بشكل يومي تظاهرات نسائية من ذوي المعتقلين أمهاتهم أو زوجاتهم، يتوجهن يومياً للتظاهر أمام مبنى “ديوان المظالم” الذي أنشأته “هيئة تحرير الشام” مؤخراً
ولكن هذه التظاهرات لا تحظى بأي تغطية إعلامية، بسبب هيمنة “حزب التحرير” عليها وتوجيه إياها، رغم أن مطالب المحتجات هي الإفراج عن أبنائهم المغيبين في سجون “هيئة تحرير الشام”.
وفي تفاصيل الواقعة، جرى ظهر اليوم الثلاثاء، مشادات كلامية بين النساء المتظاهرات أمام مبنى “ديوان المظالم”، وتعرضت عدد من النسوة لاعتداء من قبل عناصر الأمنية، في وقت تحدث نشطاء عن إساءة بعض النساء عبر شعارات قامت بترديدها لبعض المسؤولين في الهيئة أثناء محاولته تهدئتهن والحديث معهن.
وأثارت واقعة الاعتداء على النساء حالة استياء شعبية واسعة، وصعد مناصرو “حزب التحرير” وكثير من الفعاليات الشعبية في عدة مناطق من ريف إدلب، ودعوا للتوجه لمدينة إدلب للتظاهر والتعبير عن رفضهم للتعدي على النساء أي كانت الأسباب، في وقت عملت “هيئة تحرير الشام” على تعزيز قواتها الأمنية في المدينة لمواجهة الحشود التي وصلت من كل المناطق.
ويذكر أن الاحتجاجات جابت عدة شوارع في المدينة، تردد شعارات مناهضة لـ “هيئة تحرير الشام”، في الوقت الذي تدخلت فيه القوى الأمنية وقوى الشرطة التابعة للهيئة، وقامت بضرب المحتجين بينهم رجال ونساء، كما قامت باعتقال العشرات منهم، وسط حالة توتر كبيرة في المدينة بسبب طريقة التعاطي الأمنية التي ردت فيها الهيئة على المحتجين.
ومع تداول الأخبار عن قمع التظاهرة في مدينة إدلب، خرجت عدة تظاهرات احتجاجية في عدة مناطق بريف إدلب، استنكرت طريقة الاعتداء على المحتجين، في وقت برر عبر نشطاء في الحراك الثوري عن استنكارهم لصمت الكثير من النشطاء والفاعلين تجاه مايجري، في وقت يتم توجيههم لتغطيات تخدم مشروع الهيئة كـ “معرض الكتاب” ويتم التغاضي عن مثل هذه التعديات وانتهاك الحرمات.
ورغم توقف الاحتجاجات الشعبية المناهضة للهيئة بعد سلسلة الاعتقالات والتضييق الذي مورس على الفعاليات الشعبية، إلا أن “حزب التحرير” واصل احتجاجاته التي تطالب بالإفراج عن المعتقلين من منتسبي الحزب بشكل خاص.
ويشارك الحزب في التظاهرات التي يغلب عليها الطابع النسائي نساء من ذوي المعتقلين المغيبين في سجون الهيئة منذ سنوات، أملاً في تحقيق مطالبهم والوصول لخبر عن ذويهم.
وسبق أن أعلنت وزارة العدل لدى “حكومة الإنقاذ السورية” المظلة المدنية لـ”هيئة تحرير الشام”، في 29 حزيران/ يونيو 2024، عن إحداث محكمة الجنايات الثانية التابعة لها، في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وحسب قرار رسمي حمل توقيع وزير العدل في “الإنقاذ” القاضي “شادي محمد الويسي”، فإنّ محكمة الجنايات الثانية، “تختص في جرائم الجنايات ذات الطابع الأمني”، على أنّ يُصدر المجلس الأعلى للقضاء اللائحة التنظيمية لعمل المحكمة.
وأعلنت “هيئة تحرير الشام” في 27 حزيران/ يونيو، عن تشكيل “اللجنة العليا لديوان المظالم”، وتبين أنها مشكلة من شخصيات مقربة منها، وتدين لها بالولاء، ولاتتمتع بأي استقلالية، على رأسها “علي كدة” رئيس حكومة الإنقاذ سابقاً لولايتين متتاليتين.
