لاتزال حملة هيئة “تحرير الشام” مستمرة منذ عدة أيام في حملة اعتقالات داخل صفوفها، بينها شخصيات أمنية كبيرة في الجهاز الأمني، وعسكريين، وكوادر إعلامية، وأخرى في حكومة الإنقاذ، بحجة تورطها بالعمالة لصالح “التحالف الدولي”، في ظل تكتم كبير على حملات الاعتقال المستمرة، فقد وصل عدد المعتقلين -وفق المصادر- لأكثر من 300 شخص حتى الآن.
وذكرت مصادر محلية، أن شخصيات أمنية ضمن “جهاز الأمن العام”، وأخرى من عسكرية، وشخصيات إعلامية أخرى في الهيئة وحكومة الإنقاذ، جرى اعتقالها خلال الأسبوع الفائت، ويتم التحقيق معها حاليًا.
وأشارت المصادر إلى ثبوت تورط عدد من تلك الشخصيات في عمليات رصد وكشف مواقع عسكرية للهيئة، بينها مستودعات أسلحة، وأخرى مواقع إقامة قيادات نافذة في الهيئة.
وقالت المصادر، إن قيادة الهيئة لجأت لاتخاذ تدابير احترازية كبيرة خلال الأيام الماضية على المستوى الأمني، من تغيير نظام تحركاتها، وتنقلات قياداتها، وتوقعت المصادر أن يتم الإفراج عن بعض الشخصيات المعتقلة لتمييع القضية ضمن صفوف الهيئة، على أن يتم مراقبتها وتقييد تحركاتها، كون عملية الاختراق هذه سببت حالة تخبط كبيرة ضمن الجهاز الأمني.
ومن بين الشخصيات التي تم اعتقالها، مسؤول الموارد البشرية في الجناح العسكري للهيئة والذي قدم نسخًا كاملة عن سجلات العسكريين في الهيئة مع صور بطاقاتهم العسكرية لوكالة المخابرات المركزية الأميركية CIA، ومسؤول الدراسات الأمنية عن منطقتي سرمدا والوسطى، والمسؤول عن كاميرات المراقبة وخطوط الإنترنت في خطوط التماس مع قوات النظام، والذي قدّم معلومات كاملة للنظام السوري وروسيا عن نقاط الحراسة في خطوط التماس
إصافة لمسؤول التنسيق في الإعلام العسكري، ومسؤول القطاع الأوسط سابقًا، وأحد العاملين في مكتب رئيس حكومة الإنقاذ، بالإضافة إلى المعتقلين، لوحظ أيضًا غياب العديد من الشخصيات البارزة عن المشهد من دون توضيح مصيرها، ومن أبرزها: محمد السنكري، مدير مديرية الإعلام السابق في حكومة الإنقاذ، ومحمد الخالد المعروف باسم خطاب الأردني، وهو أردني الجنسية، مدير مكتب العلاقات العامة للهيئة
وقبل عدة أسابيع، بدأ “جهاز الأمن العام” التابع للهيئة، بتنفيذ حملات اعتقال منظمة، طالت كوادر وقيادات من الجهاز ذاته، في عدة مناطق بريف إدلب.
