أعلن مساعد رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية محمد صادق قنادزادة، تقديم ملحق تعديل اتفاقية التجارة الحرة مع حكومة نظام الأسد إلى “مجلس الشورى” في إيران للمصادقة عليه.
وأكد قنادزادة، إن اللجنة الاقتصادية في “مجلس الشورى” أقرت ملحق اتفاقية التجارة الحرة بين سوريا وإيران، وسيدرج على جدول أعمال الجلسة العلنية للبرلمان.
وتابع قنادزادة: “عندما توافق اللجنة الاختصاصية فإن موافقة المجلس لا تأخذ وقتاً”، وفق وسائل إعلام إيرانية، وأوضح قنادزادة أن 100 سلعة ستخضع لأحكام التجارة الحرة بين سوريا وإيران، في حال إقرار ملحق الاتفاقية.
ولفت المسؤول الإيراني إلى أن حجم التجارة الخارجية السنوية لسوريا يبلغ 6 مليارات دولار، بينها 5 مليارات دولار واردات، وبإمكان إيران الاستفادة من هذه الفرصة.
ووفق وسائل إعلام إيرانية، فإن التبادل التجاري بين حكومة نظام الأسد وطهران لا يتجاوز 300 مليون دولار سنوياً، بسبب عقبات بينها “المشاكل المصرفية والنقل وعدم تنفيذ الاتفاقية المذكورة”.
ووقعت طهران وحكومة نظام الأسد اتفاقية التجارة الحرة عام 2011، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ، ثم وقع الجانبان أواخر العام الماضي، ملحقاً إضافياً لإزالة العقبات أمام تنفيذ الاتفاقية.
