إقرار بالعنف وتعويض مادي…لاجئ سوري يُنصف أمام المحكمة الدستورية في تركيا

أقرت المحكمة الدستورية التركية بالعنف الذي أجري على اللاجئ عبد الكريم حمود وبأن التوقيع على قرار العودة الطوعية كان إجباريًا وليسا تطوعيًا.

 

بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الأربعاء 13 أيلول/ سبتمبر، قرارًا يعيد العدالة للمواطن السوري عبد الكريم حمود الذي تم ترحيله قسرًا، مشيرةً إلى أنه تم انتهاك حق الحياة لحمود، حيث تعرض لمعاملة قاسية وغير مهينة عبر إجباره على توقيع استمارة طلب العودة الطوعية.

 

‏القرار يشمل إعادته ودفع 50 ألف تركي كتعويض له، تم تغريمها للموظف الذي أجبر حمود على توقيع الاستمارة بمبلغ قدره 50,000 ليرة كتعويض معنوي، في حين سيتم دفع تعويضات إضافية للمواطن السوري، حيث سيتلقى 9,900 ليرة كتعويض عن نفقات المحكمة.

 

تأتي هذه القرارات كخطوة نحو تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد، في حين استمرار الحكومة التركية بانتهاك حقوق اللاجئين بحملات الترحيل القسري وإجبار الآلاف من السوريين على العودة إلى الشمال السوري.