كشف مدير الأمن العام اللبناني بالإنابة “إلياس البيسري”، عن العمل على إعداد خطة تمهد لترحيل عدد من السجناء السوريين إلى بلادهم، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل والنيابة العامة التمييزية، وبإشراف وزارة الداخلية.
وأوضح “البيسري”، أن زيارته إلى دمشق لبدء المفاوضات حول إمكانية ترحيل المساجين، تحتاج توقيتاً مناسباً متفقاً عليه مسبقاً بين الدولتين السورية واللبنانية، لتهيئة الأرضية.
وقال “البيسري”، حول الاتفاقيات بين لبنان وسوريا التي تمنع تسليم الموقوفين أو المحكومين أو المسجونين: “إن الاتفاقيات بين الدول خاضعة دائماً للتعديل في حال توافق الأطراف على ذلك، لأن المعاهدات بين الدول “غير مُنزلة”، لكن يجب بحث الملفات كافة بدقة، وأن يدرس كل ملف على حدة”.
وأفادت مصادر قضائية، أن المعاهدة بين لبنان وسوريا، تشترط موافقة الموقوف على تسليمه إلى السلطات السورية للمحاكمة، إضافة إلى طلب الاسترداد، أي أن تطلب حكومة دمشق، استرداد موقوفين متورطين بجنايات، الأمر الذي يتطلب دراسة ومرسوماً حكومياً، لأن قانون القضاء اللبناني يمنع تسليم موقوفين إلى سوريا.
وكان وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية “عصام شرف الدين”، قد أعلن الخميس الماضي، أن سلطات بلاده ستستأنف تسيير قوافل إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، خلال أيام.
وقال “شرف الدين”، إن القافلة الأولى، التي من المقرر أن تنطلق صباح يوم الثلاثاء المقبل من لبنان إلى سوريا، ستقل ألفي لاجئ سوري.
