تم إطلاق مشروع “حماية”، من قبل منبر منظمات المجتمع المدني في تركيا، بهدف معالجة التحديات القانونية التي يواجهها اللاجئون السوريون هناك، وتوثيق حالاتهم لتعزيز الإطار القانوني.
وأفاد “منبر الجمعيات” في بيان له، أن الدافع وراء هذا المشروع يتجلى في معالجة الصعوبات القانونية التي تعترض تأقلم اللاجئين في المجتمع التركي.
وأشار “البيان” إلى تفاقم حاد في المشاكل القانونية التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في تركيا خلال الفترة الماضية، سواء بسبب التمييز العنصري أو نقص الوعي القانوني أو العراقيل البيروقراطية من قبل الجهات التركية.
وعبر “محمد أكتع”، مدير منبر الجمعيات، عن رؤيته لأهم التحديات التي يمكن أن يواجهها المشروع، حيث تأتي في مقدمتها تحدي تعدد الحالات المحتملة التي تحتاج إلى حلاً لقضاياها القانونية.
وأشار إلى أن التحدي الثاني يتعلق بالبدء من الصفر في دعم قضايا السوريين في تركيا، حيث يفتقر الأمر إلى عدد كبير من المؤيدين، وذلك نظرًا لتأثر الرأي العام بوجود اللاجئين بشكل سلبي.
وقد أطلق المشروع منصات خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لضمان توسيع نطاق الوعي والوصول إلى أكبر عدد ممكن من اللاجئين من خلال توفير روابط خاصة لطلب المساعدة.
