أصدرت محكمة “العدل الأوروبية”، حكمين غيابيين ضد حكومة نظام الأسد، فيما يتعلق بدعوتين قدمهما بنك “الاستثمار الأوروبي” لتحصيل قروض غير مسددة.
ألزمت المحكمة حكومة نظام الأسد بدفع مبلغ قدره 28.7 مليون يورو، وهو مبلغ يشمل الأقساط والفوائد التي ترتبت على تأخير الدفع للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمشروع تعزيز شبكة توزيع الكهرباء في سوريا الذي تم منحه قرضًا بقيمة 115 مليون يورو من قبل بنك “الاستثمار الأوروبي” عام 2001.
وكانت دمشق ملزمة بسداد القرض بالفائدة اعتبارًا من أغسطس 2006. ومع ذلك، قامت بتأخير سداد الأقساط اعتبارًا من ديسمبر 2011، مما أدى إلى هذا الحكم ضد الحكومة السورية.
بموجب هذا الحكم، يتوجب على الحكومة السورية دفع 652 ألف يورو، وهو المبلغ الذي يشمل الأقساط المتبقية والفوائد المستحقة بسبب التأخير في سدادها للاتحاد الأوروبي في إطار مشروع توفير المياه بمحافظة السويداء وفقًا للاتفاقية التي تم توقيعها عام 1986.
وكانت المجموعة الاقتصادية الأوروبية قد منحت دمشق قرضًا بقيمة 3.2 مليون يورو، وكان من المفترض على دمشق سداد هذا القرض على مدى 60 دفعة اعتبارًا من سبتمبر 1996، لكن الحكومة السورية تخلفت عن السداد منذ مارس 2012.
وتوقفت مشاريع مهمة كان البنك الأوروبي للاستثمار يخطط لتمويلها، بما في ذلك قرض بقيمة 200 مليون يورو لبناء محطة توليد الكهرباء في دير الزور. تم هذا التوقف بعد اتخاذ قرار بوقف التعاون مع سوريا عام 2011.
