شرعت إسرائيل، في تجميد تصاريح العمل لنحو 80 ألف فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة، وفق مصدر رسمي.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية “بدأت الإدارة المدنية الإسرائيلية (التابعة لوزارة الدفاع)، تجميد حوالي 80 ألف تصريح لعمال فلسطينيين من الضفة الغربية”.
ومنذ بداية حرب تل أبيب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تمنع إسرائيل العمال من الضفة الغربية من الوصول إلى السوق الإسرائيلي للعمل.
وسبق أن ادّعت هيئة البث قبل أيام أن الجيش الإسرائيلي يقوم بتجديد تصاريح العمل لعشرات آلاف العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية.
وأوضحت أنه في نهاية مايو/أيار الماضي، قرر رئيس الإدارة المدنية هشام إبراهيم دراسة تجميد التجديد التلقائي لتصاريح العمل للفلسطينيين في الضفة الغربية، الذين كانوا يستحقونها قبل اندلاع الحرب، وذلك لحين اتخاذ قرار على المستوى السياسي بالسماح لهم بالعمل.
وقبل الحرب، كان أكثر من 170 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل ويشكلون مصدر دخل مهما للاقتصاد الفلسطيني.
ولا تسمح إسرائيل للعمال الفلسطينيين بالمرور من الحواجز الإسرائيلية إلا بعد الحصول على تصاريح من الجيش الإسرائيلي.
وتشير تقديرات سابقة صادرة عن وزارة المالية الإسرائيلية إلى أن غياب العمال الفلسطينيين في قطاعات البناء والزراعة والصناعة، يكلف الإنتاج خسارة بـ3 مليارات شيكل (840 مليون دولار) شهريا.
وإلى جانب التضييق على العمال الفلسطينيين، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، بما فيها القدس المحتلة، وكثف المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وبلغ عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي ومستوطنين في الضفة 543 منذ بدء الحرب على غزة، إضافة إلى إصابة نحو 5 آلاف و200، واعتقال 9 آلاف و185، وفق جهات رسمية فلسطينية.
