إقليمي ودوليالتقارير الإخبارية

إسرائيل توضح موقفها من الوساطة التركية لوقف التصعيد في غزة

في ظل استمرار التصعيد على قطاع غزة المحاصر، وقصف الكيان الصهيوني لمنازل المدينيين ما أدى لقتل وجرح المئات من الفلسطينيين، ردًا على هجوم بري أطلقته فصائل المقاومة صباح أمس على المستوطنات اليهودية قرب القطاع.

لتعلن تركيا أنها على اتصال بجميع الأطراف وعلى استعداد لوقف التصعيد الحاصل، ردت سفيرة إسرائيل لدى أنقرة: إن “أولوية إسرائيل هي الرد على الهجوم”.

جاء ذلك في تصريح للسفيرة “إيريت ليليان”، اليوم الأحد 8 تشرين الأول/ سبتمبر، رفضت به عرض الوساطة التركية لوقف التصعيد في غزة، مشيرةً إلى إنه من السابق لأوانه الحديث عن عروض وساطة بين إسرائيل وحركة (حماس) الفلسطينية.

وأضافت ليليان: “تأتي الوساطة في وقت مختلف، الآن نحن للأسف نحصي القتلى ونحاول معالجة الجرحى ولا نعرف حتى عدد المواطنين المخطوفين”.

وتابعت: “نريد عودة جميع المخطوفين إلى ديارهم ونريد عودة الهدوء والسكينة إلى إسرائيل والمنطقة.. بعد ذلك يمكننا الحديث عن وساطة ومن سيقومون بأدوار في هذه الوساطة”.

وأوضحت السفيرة إن إسرائيل كانت تتوقع مزيدًا من التعاطف من جانب تركيا التي تعاني من هجمات مسلحة منذ عقود، لكنها أضافت أن الحوار البناء المناسب بين البلدين فيما بعد سيلقي الضوء أكثر على مسألة التقارب في العلاقات.

من جانبه رئيس البرلمان التركي، “نعمان قورتولموش”، بينما يكرر دعوة سابقة لأنقرة لضبط النفس، قال: إن “الفلسطينيين عانوا منذ فترة طويلة من الظلم لا سيما فيما يتعلق بالمسجد الأقصى بالقدس الذي وصفه بأنه خط أحمر”

وحول سؤالها عن مسار العلاقات التركية، فيما بعد الهجوم الأخير، قالت: “أرى أنه من الصعب بعض الشيء قول ذلك، رغم أن بعض التصريحات من جانب أنقرة كانت مفاجئة”.

وأكدت السفيرة على أن العلاقات بين إسرائيل وتركيا، والتي بدأت تشهد بعض الدفء، يجب ألا تتأثر بهجوم أمس والحرب الدائرة على الإرهاب، مشيرةً إلى أن السفارة الإسرائيلية على تواصل مع السلطات التركية فيما يتعلق بتهديدات ودعوات لتنظيم مظاهرات وأعمال عنف.

وكانت الفصائل الفلسطينية، قد شنت هجومًا واسعًا على إسرائيل، استردت بها مستوطنات عديدة من أيدي الاحتلال، إضافةً إلى أسرها لعدد كبير من الضباط والجنود، وقتل ما يقارب الـ 600 جندي حسب اعترافات الإعلام الإسرائيلي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى