أهالي دير الزور يعانون من الحد من حرية حركتهم بين المدن بسبب فقدان الوثائق الشخصية في مناطق سيطرة “قسد”

اشتكى أهال من محافظة دير الزور، في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية “قسد” شرقي سوريا، من فقدان الوثائق الشخصية، ما يحد من حرية حركتهم بين المدن.

وأكد محام من دير الزور، أن فاقدي الوثائق ينقسمون إلى أبناء الأجانب المكتومين، وإلى فاقدي الوثائق، وهم من الناحية القانونية والنظرية يتمتعون بالجنسية السورية، في حال كان مكان ولادة الأم في سوريا.

ولقد أوضح بدوره الموظف بمركز التوثيق المدني في دير الزور ساري اللامي، أن الإدارة الذاتية “قسد” تسعى إلى تعويض فاقدي الوثائق، من خلال إصدار الوثائق الشخصية للسكان، وتقييد حالات الولادات والوفيات وغيرها.

وأشار إلى أن المركز أصدر 15 ألف بيان عائلي، و25 ألف قيد فردي مؤخراً، مبيناً أن مراكز التوثيق المدني تشترط مرجعاً تعريفياً لفاقدي الوثائق، وشاهدين، وتنظيم ضبط، ثم تمنحهم بطاقة شخصية صالحة لمدة ثلاثة أشهر فقط.

وصرح عضو مجلس بلدة جديد بكارة المدني خضر المنسي، أن بعض الأماكن الخاضعة لسيطرة “الإدارة الذاتية” لا تعترف بهذه الوثائق.

وأشار أحد المواطنين من جهته، إلى أن حواجز قوات “قسد” الإرهابية لا تعترف بالوثائق، وتراها غير صالحة للتنقل بين المدن، وتعتبرها “سهلة التزوير”.