لم يستجب أهالي بلدة كناكر بريف دمشق للتسوية التي تسعى حكومة نظام الأسد لفرضها في البلدة بالتعاون مع جهات محلية، فلا يزال الرفض هو العنوان الأبرز للتسوية.
وبعد توصّل الجهات الأمنية المعنية ووجهاء وشخصيات محلية إلى اتفاق جديد للتسوية قبل أيام، هاجم رافضون للتسوية، مساء السبت الماضي، حاجزاً للقوات الحكومية، أسفر عن إصابة ملازم أول في الهجوم.
وقد بثّت صفحات إخبارية موالية على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو يُظهر وصول الجريح، الملازم أول محمد فؤاد حسن، إلى بلدته في ريف مصياف بمحافظة حماة، ووفق الفيديو، تعرّض الملازم لطلق ناري أثناء هجوم في كناكر على حاجز لقوات نظام الأسد.
وصرحت وسائل إعلامية موالية، أن ضابطاً من قوات نظام الأسد برتبة ملازم أول، أُصيب بجراح إثر هجوم مسلح بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، نفّذه “عدد من المسلحين الرافضين لعمليات التسوية” على أحد حواجز قوات نظام الأسد ببلدة كناكر في ريف دمشق.
ولفتت إلى أن بلدة كناكر تشهد حالة من “التوتر والاستياء الشعبي رفضاً لعمليات التسوية”، فيما أكدت مصادر محلية أن قوات الأسد افتتحت مركزاً للتسوية في 13 تموز الحالي بمقر الفرقة السابعة قريباً من البلدة، على أن تشمل حالات الفرار والتخلّف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، بالإضافة إلى المطلوبين بقضايا أمنية.
وتشمل من سبق إجراؤه عملية تسوية من الفارّين والمتخلّفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية، على أن يلتحقوا بعدها بالخدمة في الفيلق الأول أو الفرقة السابعة أو اللواء 90، إلا أن العرض قُوبل بالرفض، وفشلت التسوية.
وبعد مفاوضات بين المسؤولين الأمنيين ووجهاء من البلدة، جرى التوصل إلى اتفاق جديد، الاثنين الماضي، ووجّهت الدعوة، السبت، للراغبين في التسوية بالتوجه، إلى مركز التسوية عند باب اللواء 121، مع وعود بمنح المتخلّفين عن الخدمة تأجيلاً مدته 6 أشهر، مع إذن سفر خارجي، “فرصةً لرافضي التسوية للخروج من البلاد”.
وتابعت المصادر أن التسوية الجديدة مثل سابقتها تشمل الفارّين والمتخلّفين عن الخدمة العسكرية، سواء الإلزامية أو الاحتياطية، والمطلوبين بتُهَم أمنية أو جنائية، شرط عدم وجود ادِّعاء شخصي ضدهم، وتشمل أيضاً مَن أجرى تسوية سابقة.
وأضافت أن من تتم تسوية وضعه سيترتب عليه الالتحاق بالخدمة في الفيلق الأول والفرقة السابعة واللواء 90، أي نفس بنود التسوية التي فشلت سابقاً، والتجديد هو منح فرصة للتأجيل والمغادرة، وفق المصادر.
وتخضع كناكر لسيطرة قوات الأسد وبإشراف القوات الروسية، منذ استعادة السيطرة عليها عام 2016، بموجب تسوية تضمّنت تسليم السلاح، وتسوية أوضاع المطلوبين، وخروج المعتقلين على دفعات، إلا أن البلدة لم تشهد استقراراً منذ ذلك الحين، وبين فترة وأخرى يعود التوتر إلى البلدة.
وفي مطلع الشهر الحالي انفجر التوتر، وأدّى إلى حصول اشتباكات بين مسلحين محليين وقوات الأسد، التي استخدمت القصف المدفعي، ما أسفر عن مقتل 5 مدنيين، وجرح آخرين، وإلحاق أضرار بمنازل سكنية، وذلك بعد احتجاز 5 من قوات الأسد على خلفية اعتقال أحد أبناء البلدة.
