“ألمانيا” تؤكد على عدم شرعية انتخابات “مجلس الشعب” في حكومة الأسد لأنها “لا تفي بمعايير الحرية والنزاهة حسب الأعراف الدولية”

جددت ألمانيا، اليوم الثلاثاء 16 تموز/ يوليو، تأكيدها على عدم شرعية انتخابات ما يسمى مجلس الشعب، والتي أجراها نظام الأسد يوم أمس الاثنين في المناطق الخاضعة لسيطرته.

حيث صرح المبعوث الألماني إلى سورية “ستيفن شنيك”: انتخابات مجلس الشعب في سورية لا تفي معايير الحرية والنزاهة حسب الأعراف الدولية، الصراع المستمر والإقصاء السياسي يعيقان تمثيل إرادة الشعب السوري‌.

وتابع شنيك أن ألمانيا تكرّر التزامها بالقرار 2254 وتدعو لعملية سياسية بقيادة سورية تشمل صياغة دستور جديد وتهيئة ظروف إجراء انتخابات ذات مصداقية.

وسبق أن صرح مكتب سورية في الخارجية الألمانية حول انتخابات “مجلس الشعب” التابع لنظام الأسد أن ألمانيا لا تؤيّد إجراء الانتخابات في سورية حاليًا، في حين تشكّل الانتخابات الحرّة والنزيهة جزءاً لا يتجزّأ من حل النزاع وإحلال السلام في سورية إلا أن الظروف ليست مهيأة بعد، وتابع المكتب أن ألمانيا تدعم التنفيذ الكامل للقرار الأممي رقم 2254 الذي يدعو إلى إجراء انتخابات بعد اعتماد دستور جديد.

وقد دعا المكتب جميع الأطراف إلى تسهيل عملية سياسية يقودها ويملكها السوريون بهدف الموافقة على دستور جديد وتنفيذ القرار 2254، وإجراء انتخابات في أجزاء من الأراضي السورية في هذا الوقت لن يؤدي إلى دفع العملية السياسية إلى الأمام بل إلى ترسيخ الوضع الراهن المتمثّل في الصراع والانقسام الذي طال أمده.

وكما صرحت صحيفة “الشرق الأوسط”، اليوم 16 تموز/ يوليو، إن غالبية مراكز انتخابات “مجلس الشعب”، التي جرت أمس بمناطق سيطرة حكومة نظام الأسد، شهدت إقبالاً ضعيفاً، وغياباً شبه تام للمظاهر الانتخابية في ظل ظروف معيشية صعبة وسياسية معقدة، ووسط استبعاد أي مفاجآت أو تغييرات حقيقية بالمشهد السياسي الذي يتصدره حزب “البعث” الحاكم منذ عقود.

وأكدت الصحيفة عن أحد مندوبي المرشحين، أن أعداد المقترعين قليلة جداً، لأن الناس غير مهتمة بالانتخابات، التي تصفها حكومة نظام الأسد بأنها “عرس ديمقراطي”، مشدداً على أن السوريين يريدون حلولاً للأزمات التي كسرت ظهرهم.

وأوضح خبير سياسي في دمشق للصحيفة، أن هذه الانتخابات “بلا رائحة ولا طعم ولا لون”، والدليل على ذلك أن كثيراً من “البعثيين” أنفسهم انتقدوا علناً التشكيلات التي وردت في قوائم “الوحدة الوطنية”.

وتابع أن المرشحين لا ينحدرون من مستويات يمكن أن تساعد في انتشال البلاد من أزماتها، مشيراً إلى أن “البعث” سيهيمن مجدداً على أغلبية مقاعد المجلس.

وكما استبعد الخبير أن تسفر نتائج الانتخابات عن التغيير الذي تحتاجه البلاد، متسائلاً ماذا سيفعل المرشحون المستقلون، خاصة أن دورهم شبه معدوم في ظل هيمنة “البعث”.

وفي الأمس ادّعى نظام الأسد عبر تصريحات رسمية تخص الانتخابات البرلمانية الجارية بأنّ هناك إقبال شعبي كبير الأمر الذي تكذبه المشاهد المصورة الواردة من مراكز الاقتراع في وقت تغيب مناطق واسعة عن المشاركة بشكل كلي.

وقد انتقد موالون مزاعم إعلام النظام حول وجود إقبال كثيف مؤكدين أن ذلك مجرد كذبة للاستهلاك الإعلامي، حيث سخرت إعلامية موالية لنظام الأسد من عبارة “إقبال جماهيري” وقالت: “لم يمضي على افتتاح مراكز الانتخاب سوى ساعات من المبكر الحديث عن حجم الإقبال”.

وصرح رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد “حسين عرنوس”، “انتخابات مجلس الشعب استحقاق دستوري مهم”، فيما نفى رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات جهاد مراد وجود ملاحظات على العملية الانتخابية التي زعم أنها تسير وفق قانون الانتخابات وحتى الآن لا يوجد أي ملاحظات.

ونفى محافظ النظام في الحسكة “لؤي صيوح” وجود خروقات لسير العملية الانتخابية في المحافظة، في وقت قالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن حواجز “قسد” صادرت البطاقات الشخصية للمدنيين المتوجهين إلى مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي لمنعهم من المشاركة في الانتخابات.

وأكد محافظ النظام في الرقة “عبد الرزاق خليفة”، إن جميع الطرق والمعابر النهرية مغلقة من قبل “قسد” لمنع المواطنين من التوافد إلى المراكز الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، الأمر الذي أكدت مصادر موالية تكراره في دير الزور، في ترجمة لموقفها الرسمي المقاطع للانتخابات البرلمانية.

ويذكر أنه وفي يوم أمس استولى محتجون على صناديق انتخابية وصلت إلى أحد المراكز، من بلدة المزرعة بالريف الغربي للسويداء رافضين إجراء الانتخابات في البلدة، ونفذ نشطاء المعارضة في عدة قرى وقفات احتجاجية وتوزيع ملصقات.

ويُسيطر نظام الأسد عبر أجهزته الأمنية بشكل كامل على مفاصل البلاد بما فيها الحياة السياسية، ومع ذلك فقد صمّم نظاماً انتخابياً لاحتكار السلطة بشكل كامل، ويؤكد تحليل نشره مركز جسور للدراسات مؤخرا بأن نتائج انتخابات المجلس محسومة مسبقاً.