أكثر الانتخابات تنافسية في تاريخ الولايات المتحدة… لمن ستحسم اليوم لترامب أم هاريس؟
مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تشهد اهتماماً واسعاً داخل الولايات المتحدة وخارجها، تبرز العديد من الأرقام والمعطيات التي تساعد على فهم ديناميات العملية الانتخابية ونمط تصويت الناخبين الأميركيين.
ففي بلد يمتلك حوالي 240 مليون مواطن حق التصويت، تزداد أهمية الأرقام والإحصائيات التي توضح جوانب مختلفة من هذه العملية، من نسب المشاركة إلى أساليب التصويت المتنوعة، وكما يمتلك حوالي 240 مليون أميركي حق التصويت، مما يجعل هذه العملية واحدة من أكبر العمليات الديمقراطية في العالم.
ويسعى ترامب، قطب العقارات الأميركي، إلى الفوز بولاية ثانية، بعدما رحل عن البيت الأبيض في عام 2020 عقب خسارته انتخابات الرئاسة آنذاك أمام الرئيس الحالي جو بايدن.
بينما تأمل هاريس أن تكون أول امرأة ترأس الولايات المتحدة، وبالتالي يضمن الحزب الديمقراطي استمرار وجوده داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، حيث يحكم الرئيس.
سباق الرئاسة.
وحظي ترمب (78 عاماً) بترشيح الحزب الجمهوري، دون منافسة تُذْكر، لخوض غمار الانتخابات حيث تصدر استطلاعات الرأي، معززاً مكانته بأداء قوي في مناظرته الوحيدة هذا العام أمام جو بايدن (82 عاماً)، الذي كان منافسه في بداية السباق الانتخابي.
وأعلن ترمب لاحقاً اختيار سيناتور أوهايو، جي دي فانس، مرشحاً لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات، مراهناً بذلك على شاب حديث العهد بالسياسة وقدرته على جلْب طاقة جديدة إلى تذكرة الترشح الجمهورية للبيت الأبيض.
وعلى الجانب الآخر، وبعد دعوات متزايدة من أقرانه في الحزب الديمقراطي لإنهاء حملته الانتخابية، ووسط تدنّي مؤشرات دعمه في استطلاعات الرأي، أذعن بايدن للضغوط ليفسح الطريق أمام نائبته كامالا هاريس التي اكتسبت زخماً سياسياً كبيراً بعد انطلاقة ناجحة لحملتها.
وأعلنت هاريس (60 عاماً) اختيار حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز مرشحاً لمنصب نائب الرئيس حال فوزها بالسباق الرئاسي، في إشارة على قوة مواقع التواصل الاجتماعي، وكونه “لطيفاً نسبياً وغير مثير للانقسام”، بحسب تعبيرات وسائل إعلام أميركية.
وتكتسب هذه النسخة من انتخابات الرئاسة الأميركية زخماً خاصاً في ظل توترات إقليمية ودولية في عدة بقاع ساخنة حول العالم، وفي مقدمتها توترات الشرق الأوسط بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني بعد هجمات السابع من أكتوبر 2023، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، وأيضاً الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير 2022، وغيرها من قضايا خارجية.
وتبرز ملفات ذات أهمية خاصة في الداخل الأميركي، وفي مقدمتها؛ الاقتصاد، والهجرة وأمن الحدود، والإجهاض، والرعاية الصحية، وغيرها، ولتسهيل وصول الناخبين إلى صناديق الاقتراع، تم توفير أكثر من 94 ألف مركز اقتراع موزعة عبر الولايات الأميركية الخمسين، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا.
ويعكس هذا التوزيع الجغرافي الواسع حرص السلطات الأميركية على تسهيل وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع، في ظل تنوع الأنماط الانتخابية المتاحة، ويعتمد القانون الأميركي عدة أنماط للتصويت، تشمل الاقتراع المبكر، والاقتراع بالبريد، والتصويت الغيابي، بالإضافة إلى التصويت الشخصي في يوم الانتخابات.
هذا التنوع في الأساليب يمنح الناخب مرونة أكبر للاختيار وفق ظروفه، مما ساهم في رفع نسب المشاركة في الانتخابات السابقة.
ففي انتخابات 2020، تجاوزت نسبة المشاركة 66%، حيث أدلى أكثر من 81 مليون ناخب بأصواتهم مبكراً، سواء عن طريق البريد أو الحضور المباشر في مراكز الاقتراع.
وأظهرت البيانات التي جمعها مركز بيو للأبحاث أن 46% من الناخبين في تلك الانتخابات اعتمدوا التصويت المبكر، في حين فضّل 54% منهم التصويت شخصياً في يوم الانتخابات.
وقد أثارت هذه النسب المتزايدة في التصويت المبكر نقاشاً حول مدى تأثيرها على النتائج وسرعة فرز الأصوات، خاصة أن بعض المرشحين، مثل دونالد ترامب، شككوا في مصداقية هذه الآليات، معتبرين أنها قد تؤدي إلى عمليات تزوير، مما دفعه للتهديد بنشر حوالي 100 ألف محامٍ ومتطوع لمراقبة مراكز الاقتراع.
ورغم الحماسة الكبيرة التي ترافق الانتخابات الرئاسية الحالية، يبقى السؤال قائماً حول تأثير نسب المشاركة المرتفعة على نتائج الانتخابات النهائية.
فالتوقعات تشير إلى أن هذه الانتخابات ستكون واحدة من أكثر الانتخابات تنافسية في تاريخ الولايات المتحدة، مما يزيد من ترقب نتائجها وتأثيرها على المستقبل السياسي للبلاد.
