أطفال سوريون رضع ضحية احتيال على مؤسسات التأمين الاجتماعية… ماقصة “عصابة حديثي الولادة”
ألقت السلطات التركية القبض على شبكة إجرامية تُعرف إعلامياً بـ “عصابة حديثي الولادة” التي قامت باستغلال الرضّع في عمليات احتيال على مؤسسة التأمينات الاجتماعية (SGK) في إسطنبول.
وعلى إثر ذلك انشغلت الأوساط التركية خلال اليومين الماضيين بخبر إلقاء القبض على أفراد عصابة اتهموا باستغلال الأطفال حديثي الولادة، بهدف الاحتيال على مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتحصيل الأموال منها.
وقد ضمت العصابة مجموعة من الأطباء والممرضين وموظفي الطوارئ، حيث تم التعاقد مع مستشفيات خاصة للحصول على أموال من التأمين مقابل إبقاء الأطفال في الحضانات لفترات أطول من اللازم.
وقد أطلق على العصابة اسم “عصابة حديثي الولادة”، ورغم أن التحقيقات التي بدأتها السلطات بشأنها حصلت قبل أكثر من عام، لعبت النتائج التي توصلت إليها مؤخرًا دورًا كبيرًا في الكشف عن كامل الخيوط التي أحاطت بالكثير من الأطفال وأسفرت عن وفاة البعض منهم.
وألقت السلطات التركية حتى الآن على 22 من أصل 47 مشتبهًا بهم في ولايتي إسطنبول وتيكرداغ، وفق وكالة “الأناضول”، ووفق وكالة “الأناضول” التركية، فإن آلية عمل العصابة تقوم على توقيع عقود مع المشافي الخاصة عبر شركات خدمات طبية وهمية نشطة.
ولقد تسربت تفاصيل القضية إلى العلن بعد فيديو يظهر رئيس العصابة المدعو فريد صاري وهو يهدد النائب العام المسؤول عن التحقيق، مطالبًا بالتستر على القضية، ووفق التقارير، بدأت التحقيقات في مايو 2023 إثر شكاوى من عائلات فقدت أطفالها في المستشفيات المتعاونة مع العصابة.
حيث استغلت العصابة نفوذها في المستشفيات الخاصة لتحويل الأطفال حديثي الولادة من المستشفيات الحكومية إلى تلك الخاصة، حيث يتم الإبقاء عليهم في الحضانات لفترات طويلة بهدف الحصول على رسوم إضافية من التأمين، وأشار تقرير أعده المدعي العام التابع لمنطقة “ييوك تشيكمجي”، أن هذه القضية أدت إلى انتهاك حق الحياة لأكثر من 90% من المواليد الجدد.
وقد أسفرت هذه الممارسات عن وفاة 10 أطفال، من بينهم أطفال لعائلات سورية، وكشفت الوثائق الرسمية أن رئيس العصابة أمر الأطباء والممرضين بإغلاق ملفات أحد المواليد السوريين، مؤكدًا لهم عدم القلق من العواقب القانونية.
وكما ألغت وزارة الصحة التركية، كإجراء أولي، تراخيص 9 مستشفيات خاصة في إسطنبول لتورطها في التعاون مع العصابة، ومن بينها مستشفيات معروفة مثل مستشفى رياب ومستشفى بيليك دوزو ميديلايف.
وتعكس هذه القضية حجم الفساد في بعض المؤسسات الطبية في تركيا، وتبرز الحاجة الملحة لتشديد الرقابة على القطاع الصحي لضمان عدم استغلال الفئات الضعيفة، خاصة الأطفال.
ومن الجدير بالذكر أن استغلال الأطباء والمستشفيات لبرامج التأمين الاجتماعي بهذه الطريقة يُظهر ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لحماية حقوق المرضى والمراجعة الجادة لسياسات المؤسسات الصحية.