طالبت أحزاب وكتل ونواب في البرلمان اللبناني، على رأسها حزب “القوات اللبنانية”، بتنفيذ “خطة مستعجلة وحاسمة” لإعادة السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية بطريقة غير مشروعة، إلى بلادهم.
ودعا المشاركون في بيان مشترك عقب لقاء عقد بمقر حزب “القوات”، إلى تطبيق الاتفاقية الموقعة مع مفوضية اللاجئين عام 2003، التي لا تعتبر لبنان بلد لجوء، معتبرة أن بقاء السوريين ينسف أسس الكيان الأممي ويشكل “قنبلة موقوتة باتت على شفير الانفجار”.
وأكد البيان، ضرورة تعزيز الرقابة على كامل الحدود مع سوريا والعمل على ضبط المعابر الشرعية، وإقفال جميع المعابر غير الشرعية، التي يستمر عبرها تهريب السلاح والأشخاص والأموال والبضائع والممنوعات والمجرمين.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، قد وثقت في تقرير لها تصاعد الانتهاكات ضد اللاجئين السوريين في لبنان، بما في ذلك احتجازهم تعسفياً وتعذيبهم وترحيل الآلاف منهم، وقد لاقى هذا التقرير رفضاً من جهات لبنانية.
حيث قالت مصادر عسكرية لبنانية: إن اتهامات المنظمة “غير صحيحة”، مشيرة إلى أن السوريين الذين يتم توقيفهم على خلفية جرائم وسرقات، إما يتم سجنهم وإما يتم تسليمهم إلى الأمن العام، إذا كانوا لا يملكون أوراقاً ثبوتية.
وأشارت المصادر إلى وجود أكثر من مليوني سوري في لبنان، بينما يتحدث تقرير المنظمة “عن حالة أو حالتين”، ولم يتطرق إلى “الجرائم التي يرتكبها بعض السوريون، ونتجت عنها ردة الفعل في أوساط اللبنانيين”.
في السياق، اعتبر حزب “القوات اللبنانية”، أن “رايتس ووتش” وغيرها من المنظمات “تلجأ إلى التعمية والتضليل بهدف إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان”.
وأعرب الحزب في بيان، عن أسفه “لجهة الخلط المقصود وغير البريء بين تسليط الضوء على ترحيل لاجئين سوريين نشطاء في المعارضة، حيث يؤدي ترحيلهم إلى اضطهادهم واعتقالهم، وبين أن 99% من اللاجئين لا تنطبق عليهم صفة النشطاء”.
