صرح وزير الداخلية التركي “علي يرلي كايا” في لقاء عُقد مع صحفيين سوريين وعرب في إسطنبول، أنه لا توجد حالات ترحيل للسوريين الذين يحملون وثائق ثبوتية مختلفة عن مكان إقامتهم.
وأوضح “يرلي كايا”، أنه في حال وجود مخالفات لمكان الإقامة المسجل فيها بطاقة الحماية المؤقتة(الكملك)، يتم إعادة الشخص إلى ولايته بدلًا من ترحيله.
وأكد الوزير على أهمية التعامل بشكل حازم مع المهاجرين غير النظاميين، والذين يعيشون دون إقامات قانونية، مشيرًا إلى أن الحملة تستهدف هؤلاء فقط.
ونوّه الوزير أنه تم معاقبة عناصر الشرطة الذين تصرفوا بشكل عنصري وغير إنساني تجاه اللاجئين السوريين، مؤكدًا أنها تصرفات فردية ولا تمثل الجميع،
وأن الوزارة تعمل على تحسين التعامل مع اللاجئين، وضمان عدم حدوث مثل هذه التصرفات العنصرية المسيئة.
وأعلن الوزير عن نقل مركز إيواء طالبي اللجوء والمهاجرين غير القانونيين في إسطنبول من منطقة توزلا إلى مكان آخر.
كما أشار أنه بدأ العمل من خلال البصمة في تأكيد الثبوتيات دون الحاجة لحمل الكملك، وذلك لتسهيل التعرف على بيانات اللاجئ.
