عادت دولة قطر للتأكيد مجددًا على دعمها التام للجهود الرامية إلى تحقيق العدالة الشاملة للشعب السوري، ودعت المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهد في دعم المجال السياسي والإنساني في سورية.
جاء ذلك على لسان مساعد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، خلال فعالية نظمتها الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحت عنوان (12 عامًا والعدد في ازدياد: استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا).
وقال الخليفي: “إنّ السوريين يعيشون حاليًا أوضاعًا صعبة نتج عنها نزوح الملايين من اللاجئين حول العالم”. مشيرًا أنّ “قطر قلقة من حالة حقوق الإنسان في سوريا على مدى السنوات الماضية، واحتجاز الآلاف من المدنيين وتعذيبهم والقضاء على المدن وتدميرها.”
وعبّر عن أسفه أنّ “المآسي تفاقمت على السوريين بسبب الزلزال الأخير الذي ضرب المنطقة”، منبهًا إلى أن “قطر تعاملت معه بشكل سريع وقدمت المساعدات للتخفيف عن المتضررين جراء الكارثة”.
وأكّد الوزير القطري، أنّ بلاده دعمت مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة من أجل إنشاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسورية، مشيرًا أنّ قطر هي الراعي الرئيسي للآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم.
وختم كلمته بأن قطر تتمسك بموقفها الثابت بأن الحل الوحيد للملف السوري هو من خلال إيجاد حل سياسي تتفق عليه جميع الأطراف السورية، وفقًا لبيان جنيف1، وقرار مجلس الأمن 2254.
