أقر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد “سامر الخليل”، اليوم الأحد 31 آذار/ مارس، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية بارتفاع معدلات التضخم وصولا إلى حالة الركود التضخمي، وقدر أن الصادرات السورية استطاعت أن تصل في العام الماضي إلى أسواق نحو 103 دول حول العالم وإن كانت بأرقام ليست كبيرة.
وأكد الاقتصاد السوري يواجه ركود تضخمي والحلول قد تكون ذات أثر متعارض، وقال الصناعي الداعم للأسد “فارس الشهابي”، عندما حذرنا منذ سنوات مما أكده الوزير حول الركود التضخمي وضعف الإنتاج والتصدير، قامت علينا الدنيا ولم تقعد واتهمنا بأننا نعادي الحكومة ولا نقدر عملها ولا تعجبنا انجازاتها ولا نعرف فن “تدوير الزوايا” معها، وفق تعبيره.
وأشار الوزير في حديثه إلى أن حجم الاقتصاد المالي يفوق بكثير جداً حجم الاقتصاد الحقيقي نتيجة الإصدار النقدي المفرط المعتمد على سياسة الاستدانة من المصرف المركزي لتأمين عمليات الإنفاق الجاري والدعم، الأمر الذي رفع معدلات التضخم.
يُضاف إلى ذلك ارتفاع في كلف الإنتاج خفضت معها الطلب المحفز على الإنتاج، وتعاظم الاقتصاد الوهمي القائم على المراهنة على تقلبات أسعار منتجات الاقتصاد الحقيقي والمالي من أجل تحقيق مكاسب متطفلاً بذلك على مقومات النهوض والبناء الحقيقية.
وزعم أن حكومة نظام الأسد تسعى إلى معالجة الضغوط المفروضة من تضخم حجم الاقتصاد المالي والوهمي من خلال مراجعة السياسات السائدة في مجال التمويل بالعجز والسياسات الأخرى التي ساهمت في تعزيز التضخم وارتفاعات الأسعار، وتخفيض حدة المضاربات.
هذا وصرح مدير الخزينة في المصرف المركزي التابع لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم في سوريا ليس بالمستوى المرعب، فيما حددت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد موعد المزاد الثاني لإصدار بقيمة 150 مليار ليرة سورية، وبالنظر إلى الأسعار من عام 2011 حتى اليوم فالتضخم بكثير من السلع يتجاوز 600 ضعف وأكثر.
