استنكرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة في بيان أصدرته اليوم الجمعة 18 آب/أغسطس، قرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على فصيلين مسلحين في سوريا، وهما “السلطان سليمان شاه” و”فرقة الحمزة”، واللذين يعتبران جزءًا من الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا.
ووفقًا للبيان الصادر عن وزارة الدفاع، وصفت القرار الأمريكي بأنه “ظالمًا” واتهمت الفصيلين بتهم غير عادلة، مؤكدةً أنه يستند إلى تقارير منظمات غير حيادية تسعى لتشويه صورة الجيش الوطني السوري لأغراض سياسية تعارض مصالح الشعب السوري.
وأضافت الوزارة أنها تطالب وزارة الخزانة الأمريكية بإعادة النظر في تقريرها والنظر في انتهاكات وجرائم نظام الأسد وميليشيا قسد الذين يقومون بانتهاكات أكثر خطورة ضد حقوق الإنسان.
يأتي هذا البيان ردًّا على قرار وزارة الخزانة الأمريكية الذي أصدرته في اليوم السابق، وفرضت بموجبه عقوبات على الفصيلين “السلطان سليمان شاه” و”فرقة الحمزة”، متهمة إياهما بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في منطقة عفرين شمال سوريا.
من جانبها، أكدت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى الأمر التنفيذي 13894 الذي يسمح بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تشكل تهديدًا للأمن والاستقرار أو ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مؤكدة دعم الولايات المتحدة للجماعات الضعيفة في سوريا والسعي لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
إلا أن ناشطون انتقدو موقف الدفاع والائتلاف الذي يضم ممثلين عن تلك الفصائل التي وصفوها بفصائل الانتهاكات حسب المصدر وبينو أن على دفاع المؤقتة محاسبة تلك الفصائل بدل اصدار تلك البيانات حسب تعبيرهم
