أصدر وزير العدل بحكومة نظام الأسد قرارًا أنهى فيه عقود نحو مئة موظف في القصر العدلي في السويداء.
وكشفت مصادر محلية، أنّ الوزير أصدر قرارًا مع بداية عام 2023 يقضي بإنهاء العقود الموسمية لنحو 100 موظفة وموظف في القصر العدلي، ما آثار موجة استياء واسعة.
واوضحت المصادر، أنّ الخبر نزل كالصاعقة على الموظفين، وسبب لهم حالة من الذهول، في حين وجهت إليهم دعوات للنزول إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم.
وردًا على قرار وزير العدل، نشر المحامي “نضال غزالة” خاطب وزير العدل على حسابه في فيسبوك، قائلًا: “إن كان القانون قد خولك صلاحيات تمارسها، فإن العدالة والحق والوضع الاقتصادي للبلد بشكل عام، ووضع الموظف بشكل خاص وحاجة الناس للعمل والفقر والجوع الذي أصبح الصفة الأغلب للشعب السوري، كل ذلك أولى بأن يأخذ بعين الاعتبار قبل ممارستك صلاحيتك بإنهاء عقود عمل موسمية لحوالي مائة موظف”.
وأضاف غزالة: “أنتم تعلمون أنّ هناك نتائج كثيرة ستترتب على فصل هؤلاء الموظفين، من شأنها زيادة القهر والذل والفقر والجوع والجريمة والفساد المستشري في بلدنا”. بحسب تعبيره.
