طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا من محكمة الاستئناف في باريس، بإعادة تقييم مذكرة التوقيف التي صدرت بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد، بسبب جرائمه واستخدامه الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.
وفقًا لوكالة “فرانس برس”، قدم مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب طلبًا لمحكمة الاستئناف في باريس للنظر في صحة مذكرة الاعتقال المصدرة ضد بشار الأسد، الذي يُتهم بالتورط في جرائم ضد الإنسانية وشن هجمات كيميائية في سوريا عام 2013.
وأشار مكتب المدعي العام إلى أنّ مثل هذه المذكرة يجب أن تصدر عن محكمة أعلى، مثل المحكمة الجنائية الدولية لتجنب العواقب القانونية.
كما لفت إلى أنّ أهمية هذه المسألة القانونية وعواقبها تتطلب أن يتم الفصل فيها من قبل محكمة أعلى، قبل المحاكمة المحتملة، مبيّناً أنه سيتعين على غرفة التحقيق ومن ثم محكمة التمييز أنّ تقرّر ما إذا كانت مذكرة التوقيف صالحة أم أنها ستلغيها.
يذكر أن القضاء الفرنسي أصدر في 15 نوفمبر الماضي، 4 مذكرات توقيف بحق كل من “بشار الأسد وشقيقه ماهر واثنين من معاونيه”، لاستخدامهم الأسلحة الكيميائية في هجمات ضد المدنيين في ريف دمشق عام 2013.
والجدير بالذكر أن هذه هي أول مرة يُصدر فيها محكمة فرنسية مذكرة اعتقال ضد رئيس في منصبه. ستتخذ غرفة التحقيق ومن ثم محكمة التمييز قرارًا بشأن صحة مذكرة التوقيف وما إذا كانت ستُثبت أو ستُلغى.
