عبّرت الولايات المتحدة الأمريكية، عن مخاوفها من “أن يضرّ الدستور التونسي الجديد بحقوق الإنسان”، مشيرة إلى نسبة المشاركة الضعيفة في الاستفتاء الذي أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن نتائجه الأوّلية.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس، للصحافيين: “إنّ الولايات المتحدة تعرب عن مخاوف من أن يتضمن الدستور الجديد ضوابط وتوازنات ضعيفة قد تقوّض حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
وكان الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي علق أيضًا على الدستور الجديد الذي أطلقه “قيس سعيًد” حيث قال: “إذا استمر الوضع على ما هو عليه فإن تونس ذاهبة للانقسام”، مشيرًا أنّ “سعيّد لم يستمع للذين كتبوا مشروع الدستور الجديد”.
وأضاف: إنّ إقالة الرئيس قيس سعيّد اليوم مسألة حيوية للبلاد. ليس لدينا الآن أي خيار إلا العودة للشرعية”.
وفي 25 مايو/ أيار الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مرسوماً لدعوة الناخبين إلى التصويت باستفتاء شعبي على دستورٍ جديد للبلاد في 25 تموز/ يوليو الجاري، وكانت أحزاب معارضة عدة أعلنت مقاطعتها للاستفتاء على رأسها تكتّل “جبهة الخلاص الوطني”، وأحزاب “المسار الديمقراطي الاجتماعي”، “الإرادة الشعبیة” و”العمل والإنجاز” و”الوطنيون الديمقراطيون الموحد”.
