أعربت “هيئة التفاوض السورية” المعارضة، اليوم الثلاثاء، عن رفضها لقرار السلطات اللبنانية بترحيل المجند السوري المنشق عمار صيرفي إلى بلده، واصفةً القرار بأنه مخالف للقوانين الدولية وانتهاك لحقوق الإنسان.
وفي منشور عبر منصة “إكس”، دعا رئيس الهيئة “بدر جاموس” المدير العام للأمن العام اللبناني إلياس البيسري إلى التراجع عن قرار ترحيل صيرفي، محملاً السلطات اللبنانية المسؤولية الكاملة عن حياته وما قد يواجهه من مخاطر في سوريا.
من جهتها، ناشدت عائلة “صيرفي” السلطات اللبنانية وقف قرار الترحيل “لحماية حياته قبل فوات الأوان”، بحسب ما نقل الحقوقي اللبناني محمد صبلوح.
وأوضح صبلوح أن الترحيل تم رغم تقديم طلب رسمي إلى مدعي عام التمييز في لبنان، يطالب بوقف القرار نظراً لاحتمالية تعرض صيرفي لـ”التعذيب” عند إعادته إلى سوريا.
وأشار المحامي إلى أن عمار الصيرفي دخل إلى لبنان عام 2013 بعد انشقاقه عن الجيش السوري هرباً من الملاحقات الأمنية، وخلال وجوده في لبنان، تم توقيفه وإحالته إلى الأمن العام لدراسة ملفه، إلا أن القرار الأخير بترحيله إلى سوريا شكل صدمة كبيرة لعائلته.
وناشدت عائلة الصيرفي الإعلام والجمعيات الحقوقية التدخل العاجل لإيصال صوتها إلى اللواء بيسري، لوقف الترحيل وإنقاذ حياته قبل فوات الأوان. الأم المكلومة أكدت للمحامي صبلوح “أنها تخشى على ابنها من مصير مجهول قد ينتظره في حال تسليمه”.
وتأتي القضية في ظل مطالبات متزايدة باحترام القوانين الدولية التي تحظر ترحيل الأشخاص إلى دول يواجهون فيها خطر التعذيب أو الاضطهاد، مما يضع الأمن العام اللبناني أمام مسؤولية إنسانية وقانونية.
وأثار القرار انتقادات حقوقية واسعة، حيث يُعد ترحيل منشقين عن النظام السوري انتهاكاً لمواثيق حقوق الإنسان، في ظل التقارير المستمرة عن المخاطر التي يواجهها المعارضون العائدون إلى سوريا، بما في ذلك الاعتقال والتعذيب وحتى الإعدام.
