أكدت “هيئة التفاوض السورية” المعارضة على عدم وجود حل سياسي في سوريا خارج بيان جنيف والقرار الأممي 2254.
وشددت “هيئة التفاوض” خلال اجتماعها الدوري، على أن عودة اللاجئين غير آمنة إلى سوريا، ورفض العودة القسرية، لكونها تحمل مخاطر على حياة السوريين، مع اقتراح المطالبة بلجنة أممية، لمراقبة ما يحصل من انتهاكات بحق اللاجئين السوريين العائدين.
ولفتت “الهيئة” إلى ضرورة إنهاء ملف المعتقلين وكشف مصير المختفين قسرياً، وضرورة الضغط للسماح بالوصول إلى أماكن الاحتجاز في سوريا.
كما نبهت إلى قضية رفض دمشق انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية “بذريعة المكان”، وتمسّك الهيئة بقرار الأمم المتحدة أن يكون المكان مدينة جنيف، ورفضها عقد الاجتماعات في أي بلد منخرط بالصراع السوري.
وانتقدت سياسة “الخطوة مقابل خطوة التي اقترحها المبعوث الأممي غير بيدرسن، وسياسات التطبيع مع دمشق، “وفشل المساعي بعد عام من إعادة سوريا إلى الجامعة العربية”.
واعتبرت الهيئة أن “أي محاولات لإعادة الإعمار في سوريا قبل الحل السياسي الكامل هو تقويض للعملية السياسية وإعادة تحريك للصراع”.
على صعيد آخر، حذرت “هيئة التفاوض” من محاولات تقسيم سوريا “من قبل إدارة غير شرعية تتبع لمنظمة مصنفة كمنظمة إرهابية، الأمر الذي يحول المنطقة إلى ساحة حرب بين المكونات في شمال شرق سوريا”.
