“هادي البحرة” للائتلاف مهمة محددة وهي تمثيل تطلعات الشعب وإن شرعيته مستمدة من مدى التزامه بتطلعات السوريين

صرح “هادي البحرة” رئيس الائتلاف الوطني السوري، إن شرعية الائتلاف الوطني مستمدة من مدى التزامه بتطلعات السوريين لتحقيق العدالة والحرية والديمقراطية التي ضحوا من أجلها، والالتزام بثوابت الثورة السورية والنضال لتحقيقها، عبر الانتقال السياسي وإنهاء حقبة الاستبداد والنظام المجرم، وباللحظة التي يخرج فيها عن تلك الثوابت يفقد شرعيته.

وأكد البحرة على أن الائتلاف الوطني له مهمة محددة وهي تمثيل تطلعات الشعب السوري التي ثار وضحى من أجل تحقيقها، وأضاف أن أعضاءه غير منتخبين لعدم وجود إمكانية للقيام بأي انتخابات حرة ونزيهة في ظل غياب البيئة الآمنة والمحايدة.

وأعلن هادي البحرة، أنَّه لم تجرِ أي مفاوضات سياسية أو مسارات تفاوضية مباشرة أو غير مباشرة بين أي من مؤسسات قوى الثورة والمعارضة والنظام منذ توقف أعمال اللجنة الدستورية في العام 2022 وأكد البحرة في تصريحات رسمية عدم تعرض مؤسسات المعارضة لأي ضغوط أو عروض اتفاقات من النظام سواء مباشرة أو عبر أي دولة.

وأضاف البحرة، وفقاً لما ورد على الموقع الرسمي للائتلاف، مناشداً السوريين بعدم الانجرار خلف الإشاعات التي تستهدف شق الصف الواحد وإضعاف قدرات الشعب على الصمود، مشيراً إلى سياسة “فرق تسد” التي يتبعها النظام منذ قيام الثورة وأوضح قائلاً: “علينا أن نتفهم أن الدول لها مصالحها الوطنية ومخاوفها الأمنية، ونحن نقيم علاقاتنا مع جميع الدول بما يتقاطع مع المصالح الوطنية السورية ويخدم شعبنا”.

وشدد البحرة على أنَّ الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة، من خلال عملية سياسية تيسرها الأمم المتحدة في جنيف لتنفيذ القرارين 2118 و2254 وأكد أن هذا هو الحل الوحيد الذي يقنع اللاجئين السوريين بأن سوريا أصبحت آمنة، وأنه بدون ذلك لن يعود أي لاجئ سوري إلى وطنه.

وقال البحرة: “أؤكد لشعبنا أننا في مركب واحد وهذا المركب يجب أن يبحر وصولاً إلى أهداف الثورة لتحقيق الحرية والعدالة والديمقراطية، ولا يمكن تحقيق سلام مستدام إن لم يقم أساسه على تحقيق العدالة التي لا تتحقق دون الإفراج عن المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين قسرياً، وتعويض ما خسره السوريون، ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب، هذه المحددات للحل القابل للاستدامة ولّدتها تضحيات الشعب، ولا يملك أحد حق التفريط فيها.

وأشار البحرة إلى أن الحالة السورية الفريدة تتطلب حلاً مستداماً يضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري التي ضحى من أجلها، وأنه لا يمكن إعادة توحيد سوريا أو إعادة تدوير اقتصادها إلا باتفاق سياسي وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، وأضاف أنه هو المخرج الوحيد للدول نظراً لتضارب مصالحها في ظل استحالة الحسم العسكري لأي منها، ويضمن عدم تهديد أمنها الوطني.

وأبدى البحرة استغرابه من إعلان بعض الدول أن سوريا أصبحت آمنة للعودة الطوعية للاجئين، مؤكداً أن الواقع يعكس العكس، حيث ما زال عدد الهاربين من سوريا في ازدياد وأكد أن هناك انزياحات في سياسات عدد من الدول الأوروبية غير المحورية وجهوداً لطي ملف القضية السورية، إلى جانب سعي النظام الحثيث لقتل العملية السياسية.

وتابع البحرة قائلاً: “أقول للسوريين والسوريات يجب ألا نطلق الرصاص على أقدامنا، الدول لها مصالحها الوطنية ومخاوفها الأمنية، وكل قيادة من هذه الدول لها هدف هو تحقيق مصالحها الوطنية بما يخدم شعوبها، ويعزز أمنها واستقرارها ويحقق ازدهار اقتصادها، وبالوقت نفسه نحن نقيم علاقاتنا مع جميع الدول وفق ما يتقاطع مع المصالح الوطنية السورية، وبما يخدم شعبنا، ولم ولن نخرج عن هذا الإطار في أي لحظة، وما يحكم عملنا هو السعي لتحقيق مصالح شعبنا، ورفع معاناته وتحقيق تطلعاته” وفق ذلك المعيار.

وصرح: “يجب أن نحترم محيطنا، حتى الدول العربية التي طبعت نعلم ما هي المتغيرات السياسية والأمنية التي أدت إلى تغيير أولوياتها في سياساتها. ولا يجوز أن ننشئ عداوة معهم. بل يجب أن نسعى لتقوية قدرات شعبنا بالمزيد من الصداقات وتعزيز التفاهمات التي تخدم مصالحنا الوطنية”.

وأكد البحرة على ضرورة العمل ضمن إطار صناعة الأصدقاء وليس الأعداء، وقال: “يجب أن نحترم محيطنا، حتى الدول العربية التي طبعت نعلم ما هي المتغيرات السياسية والأمنية التي أدت إلى تغيير أولوياتها في سياساتها. ولا يجوز أن ننشئ عداوة معهم. بل يجب أن نسعى لتقوية قدرات شعبنا بالمزيد من الصداقات وتعزيز التفاهمات التي تخدم مصالحنا الوطنية”.

واختتم البحرة تصريحاته بتأكيد أهمية الوحدة بين السوريين في هذه المرحلة الهامة من تاريخ الثورة السورية، مشيراً إلى أن تعقيد الملف السوري وتشابكه إقليمياً ودولياً يعوق أي محاولة لحل ثنائي منفرد مع النظام، ودعا جميع قوى الثورة والمعارضة والفعاليات والمنظمات للعمل المشترك لتغيير الواقع المعيشي في الشمال السوري، مما سينعكس إيجابياً على المواقف الدولية تجاه الثورة السورية.