نظام الأسد يتحدث عن إحصاء السوريين بالخارج ويتخوف من توقف الحوالات الخارجية وأثرها على الأسر السورية

تحدث مسؤول في نظام الأسد، اليوم الاثنين 1 نيسان/ أبريل، عن العمل على إحصاء أعداد المهاجرين السوريين في الخارج، عبر إعداد مذكرة تفاهم بين “المكتب المركزي للإحصاء”، ووزارتي الخارجية والداخلية لدى النظام، فيما توقع خبير اقتصادي تقلص الحوالات الخارجية الواردة إلى سوريا.

وصرح رئيس المكتب المركزي للإحصاء التابع للنظام “عدنان حميدان”، أنه ليس المهم فقط إحصاء أعداد المهاجرين بل المهم معرفة صفات وخصائص المسافرين من ناحية العمر أو القوة العاملة أو من حيث الجنس وذكر أن لا يوجد معلومات دقيقة عن الهجرة حتى الآن من المنظور السكاني والديمغرافي.

وأضاف أنه بوضع معلومات دقيقة عن أعداد المهاجرين فإنه يتم بذلك معرفة هجرة العمالة وأعمار العمالة التي هاجرت، ومن هذا المنطلق فإنه يتم تصنيف ذلك عندما يكون هناك معلومات دقيقة عن أعداد المهاجرين، مشيراً إلى أنه كان هناك تقصير كبير في هذا الموضوع.

وبرر تخبط الأرقام الواردة من المكتب، بأن العمل الإحصائي بشكل عام لا يخلو من الخطأ باعتبار أنه احتمال، لا يمكن أن يتحقق 100% وزعم العمل على معالجة فوضى في الأرقام التي تصدر عن المكتب بالتعاون الحكومة لدعمه وإصدار بيانات صحيحة.

وعلق الخبير الاقتصادي “شفيق عربش” على تطبيق قرار الدفع بالبطاقات وإلغاء المعونات النقدية للاجئين وبينهم السوريون، في مدينة هامبورغ الألمانية، بقوله إن القرار سيؤثر سلباً على عدد وحجم الحوالات الواردة من الخارج.

كما أن العديد من الأسر السورية كانت تعتمد نوعاً ما على الحوالات التي ترد لها من الخارج، وأبدى تخوفه من أن ينسحب هذا القرار على كامل دول الاتحاد الأوروبي ولا يتوقف عند ألمانيا فقط، ما يعني المزيد من التضييق، مشيرا إلى أن توقف الحوالات أو قلتها يعني المزيد من التراجع في قدرة الأسر السورية المعتمدة عليها.

ونقلت مصادر إعلامية تابعة للنظام إن التقرير الوطني الثاني المتعلق باستعراض واقع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في سوريا، ليثبت مرة أخرى، أن البيانات الإحصائية الحكومية تخالف القناعات والواقع المعاش، وتفتح سجالاً واسعاً لجهة مدى موضوعية واستقلالية عملية إنتاج الرقم الإحصائي في سوريا.

وكانت كشفت إحصاءات “المكتب المركزي للإحصاء” التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.