دعا النائب اللبناني “إلياس جرادة”، إلى المصادقة على قانونٍ حول “ترحيل اللاجئين السوريين بشكل جماعي وفوري”، دون مراعاة شروط ومواثيق اﻷمم المتحدة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا في اﻷوساط اللبنانية.
ونص القانون الذي دعا إليه جرادة على “إلزام الحكومة اللبنانية لمفوضية شؤون اللاجئين بتوطين السوريين في بلد ثالث خلال سنة من إقرار القانون”.
وإلّا “فسيتم ترحيل الوافدين فورًا وقسرًا إلى بلادهم، واعتبار إقامة من لديهم إقاماتهم الصادرة عن المفوضية منتهية الصلاحية، مع منع تسوية أوضاع أي من الرعايا السوريين الوافدين والمسجلين لدى المفوّضية بعد مهلة أقصاها سنة من إقرار هذا القانون.
ويعتبر القانون أن أي سوري لا يستحصل على الإقامة وفق القوانين “مقيماً غير شرعي”، ويتم توقيفه بإشارة من النيابة العامة المختصّة بجرم الإقامة غير المشروعة، على أن يرحّل حكمًا بعد صدور حكم بحقه يقضى بذلك.
وقال العنصري جرادة: “إن بقاء نحو مليوني سوري في البلاد، هومن أجل الحصول على كراتين المعونة من اﻷمم المتحدة”، معتبرًا أنها “باب رزق للكثيرين من طالبي اللجوء الذين باتوا يعتمدون على إنجاب الأطفال لرفع قيمة المساعدات التي يحصلون عليها من المفوضية والدول المانحة”، كما في تركيا.
وتابع: “إن تحديد مبلغ معين عن كل مولود يشكّل تغييرًا ديمغرافيًا على تركيبة المجتمع اللبناني، وهذا الأمر أكد عليه أكثر من محافظ حيث ورد أن هناك ولادتين سوريتين أو أكثر مقابل كل ولادة لبنانية”.
وادعى أن وجود السوريين ساهم في ارتفاع مستوى الجريمة، منوهًا إلى امتلاك عدد كبير من اللاجئين لأسلحة حربية تشكل خطراً على السلم الأهلي.
كما اعتبر أن تواجد السوريين “يكلف الخزينة اللبنانية مليارات الدولارات نتيجة استهلاك الطاقة الكهربائية والكثير من الخدمات”.
من جهتها قالت المحامية والناشطة الحقوقية اللبنانية “ديالا شحادة”، إن القانون لا يناسب لبنان بحسب مقدمة دستوره الملتزمة بالإعلان العالمي لحقوق الانسان وبالاتفاقيات الأممية المصادق عليها (ومنها الاتفاقية الخاصة بالتعذيب) ترحيل شخص إلى بلد هو معرض لخطر الاضطهاد فيها.
وأضافت: “أن لبنان ملزم بالإعلان العالمي والاتفاقية الخاصة بمكافحة التعذيب، والاتفاقيات الدولية التي ينص عليها الدستور وتعلو على أي قوانين محلية وطنية”.
وتابعت: “لقد سئمنا في لبنان من معزوفة التضليل حول تداعيات طفرة اللجوء السوري، فارتفاع الجريمة مرتبط بارتفاع عدد السكان وهذا طبيعي”، ونوهت إلى أنه كذلك ارتفعت نسبة الاستهلاك والإنفاق وفرص العمل من خلال التواجد السوري.
كما وصف رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان “وديع الأسمر”، مقترح القانون بـ “الشعبوي”، قدمه نائب انتخب على لوائح تدعي التغيير من بين ذلك تغيير المقاربة السياسية في لبنان، وبدلًا من ذلك قام بتجميع الأفكار العنصرية من طرد واحتلال واستيطان، صاغهم في اقتراح لا نعلم الهدف منه”.
