منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعرب عن قلقها الشديد بشأن مخزون نظام الأسد من الأسلحة الكيميائية

أعربت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عن قلقها الشديد بشأن وجود ثغرات كبيرة في إعلان النظام السوري عن مخزونه من الأسلحة الكيميائية، معبرة عن مخاوف من احتمال وجود كميات كبيرة من المواد الحربية المحظورة لم يتم الكشف عنها.

وكان نظام الأسد قد انضم إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في 13 سبتمبر/أيلول 2013، عقب هجمات كيميائية شُنّت في 21 أغسطس/آب من العام نفسه على مناطق مأهولة بالسكان في الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق.

يشار إلى أن هذا الانضمام جاء متزامناً مع قرار مجلس الأمن رقم 2118 الخاص بنزع السلاح الكيميائي السوري.

وأكد المدير العام للمنظمة، “فرناندو أرياس”، خلال الاجتماع السنوي للمنظمة في لاهاي، أن الملف السوري لا يزال مفتوحاً على الرغم من جهود استمرت لعقد كامل.

وقال: “منذ عام 2014، أبلغت الأمانة العامة عن 26 قضية عالقة، تم حل سبع منها، بينما تظل 19 قضية مقلقة للغاية”، موضحًا أن هذه القضايا تشير إلى احتمال وجود كميات كبيرة من المواد أو الذخائر الكيميائية غير المعلنة أو التي لم يتم التحقق منها.

في خطوة عقابية، علقت المنظمة حق نظام الأسد في التصويت عام 2021 بعد تقارير عن استخدام غازات سامة ضد المدنيين.

وفي تقرير صدر العام الماضي، حمّلت المنظمة النظام السوري المسؤولية عن هجوم بغاز الكلور في 2018 أسفر عن مقتل 43 شخصاً.

وبدورها، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 222 هجوماً كيميائياً في سوريا منذ 23 ديسمبر/كانون الأول 2012 حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، منها 217 هجوماً نفذتها قوات النظام، و5 هجمات نُسبت لتنظيم “داعش”.

وأكدت الشبكة أن هذه الهجمات أودت بحياة 1514 شخصاً، بينهم 214 طفلاً و262 امرأة، وأصابت حوالي 12 ألف شخص.

وكانت بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة قد أصدرت في يونيو/حزيران الماضي تقريراً ذكرت فيه أنها حققت في هجومين مزعومين أبلغ عنهما النظام السوري، الذي حاول مراراً توجيه التحقيقات نحو اتهام تنظيم “داعش” بدلاً من مواجهة مسؤوليته عن الهجمات الكيميائية.