منذ عام 2020… “لجنة التحقيق الدولية” تؤكد أن سوريا تواجه أكبر موجة عنف من قبل نظام الأسد
أكدت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة أن سوريا تواجه منذ أشهر أكبر موجة عنف منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب في مارس 2020.
وأشارت اللجنة في تقريرها الذي صدر يوم أمس الإثنين إلى أن أطراف النزاع قامت بشن هجمات على المدنيين والبنية التحتية بأشكال من الممكن أن ترقى إلى جرائم حرب، مما تسبب في أزمة إنسانية خانقة وتفاقم اليأس لدى السكان السوريين.
وأوضح رئيس لجنة التحقيق الدولية، “باولو بينهيرو”، أن سوريا شهدت منذ شهر أكتوبر الماضي، أشد تصاعد للقتال خلال أربع سنوات، وأضاف أن الجهود الدولية لاحتواء القتال ضمن الأراضي السورية لا تزال ضرورية بسبب الاضطرابات الحالية في المنطقة، وأن وقف إطلاق النار هو أمر ملح.
وأشار “باولو بينهيرو” إلى أنه “لا يمكن للشعب السوري أن يتحمل أي تكثيفٍ لهذه الحرب المدمرة التي طال أمدها، إن أكثر من 90% يعانون حالياً من الفقر، ويشهد الاقتصاد انهياراً تاماً في ظل تشديد العقوبات.
كما لفت إلى الانتشار المتزايد لحالة انعدام القانون، والذي أدى إلى ممارسات ضارة وإلى الابتزاز من طرف القوات والميليشيات المسلحة”.
أشار التقرير إلى تفاقم العمليات العسكرية منذ 5 تشرين الأول/ أكتوبر بعد الانفجارات التي وقعت في الكلية الحربية في حمص، وردت عليها قوات النظام وروسيا بقصف محافظة إدلب.
وخلال ثلاثة أسابيع فقط، قصفت قوات النظام السوري وروسيا ما لا يقل عن 2300 موقع، مما أسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين.
وأوضحت اللجنة أن هذه الهجمات العشوائية، التي قد ترقى إلى جرائم حرب، طالت مشافي ومدارس وأسواقاً ومخيمات للنازحين.
