مندوب نظام الأسد لدى الأمم المتحدة يحمل إسـ.ـرائيل وأمريكا المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات الإسـ.ـرائيلية وعن أي تصعيد في المنطقة
حمل “قصي الضحاك ” مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم الاثنين 15 نيسان/ أبريل، كلاً من “إسرائيل والإدارة الأمريكية”، المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات الإسرائيلية وعن أي تصعيد إضافي في المنطقة يهدد السلم والأمن فيها، وفق تعبيره.
وقال مندوب الأسد، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس الأحد، أن الوقت قد حان لتحرك جاد تراجع فيه الدول الغربية سياساتها الهدّامة تجاه المنطقة وشعوبها، وتبادر بشكل فوري إلى وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وإنهاء الوجود العسكري اللاشرعي للقوات الأمريكية على الأراضي السورية.
وأضاف أن “ما شهدته المنطقة هو نتيجةٌ طبيعية وحتمية لأعمال عدوانٍ متكررة وانتهاكاتٍ جسيمة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أراضي سورية ودولٍ أخرى، مستفيدةً في ذلك من الدعم الذي وفرته لها الإدارة الأمريكية في هذا المجلس وخارجه والذي جعلها تعتقد أنها في مرتبةٍ أعلى من الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات والقرارات التي وضعتها منظمتنا على مدى عقود وأن بمقدورها مواصلة جرائمها وتصعيدها للأوضاع في منطقتنا دون أي ردٍ أو عقاب.”
ولفت الضحاك إلى أن نظامه حذر مجلس الأمن والأمانة العامة مراراً وتكراراً من خلال رسائلها الرسمية من مخاطر التصعيد وتفجير الأوضاع الذي تسعى إليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتغطية على إخفاقها في تحقيق أهدافها العسكرية في غزة ولإيجاد المبررات لمواصلة الإبادة الجماعية والأعمال الوحشية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، وفق تعبيره.
وأشار الضحاك إلى أن سلوك تلك الدول ليس بجديد؛ إذ إنها عرقلت على مدى ما يزيد عن سبعة عقودٍ ونصف قيام الأمم المتحدة بمسؤولياتها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، وإعادة الحقوق العربية المشروعة والراسخة لأصحابها وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وقال: إن سورية تحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات الإسرائيلية وعن أيِّ تصعيدٍ إضافيٍ في المنطقة يهدِّدُ السِّلم والأمن فيها، وتشدد على أن المنطقة قد عانت بما فيه الكفاية من انتهاكات الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية وحلفائها للقانون الدولي ولمبادئ ومقاصد الميثاق.
واعتبر الضحاك إلى أن ما قامت به إيران هو الممارسة الصحيحة والفعلية لحق الدفاع المشروع عن النفس وأن الرد جاء كضرورةٍ ملّحة فرضها إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في جرائمها وأعمالها العدوانية، ومنع الدول الغربية الثلاث دائمة العضوية مجلس الأمن من التحرك لوقفها أو حتى مجرّد إدانتها.
ونوه إلى عرقلة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا إصدار مجلس الأمن لبيانٍ صحفي يدين القصف الذي طال القنصلية الإيرانية في دمشق، معتبراً أنه انتهاكٍ سافرٍ لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تكفل حرمة المقرات الدبلوماسية وحصانتها والعاملين فيها، وليس ذلك بغريبٍ على من قام وحلفاؤه في الناتو بالقصف الهمجي للسفارة الصينية في بلغراد عام 1999.
وكان اعتبر “أمير سعيد إرافاني” ممثل إيران في الأمم المتحدة، خلال جلسة طارئة ومفتوحة لمجلس الأمن الدولي لبحث الرد الإيراني على إسرائيل، إن قوات بلده شنت ضربات على أهداف عسكرية إسرائيلية في إطار “حقها في الدفاع عن النفس”.
وقال مندوب إيران، إن رد بلاده “كان ضروريا ودقيقا ونفذناه بعناية لتقليل احتمال التصعيد ومنع أذى المدنيين”، متهما إسرائيل بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة بعد استهدافها القنصلية الإيرانية في دمشق.
وكانت حثت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي على استنكار الهجوم “بأشد العبارات الممكنة”، وقالت إن الهجوم “تهديد كبير للسلام والأمن الإقليميين”، مشيرة إلى أن طهران تحتفظ بالحق في “اتخاذ الرد الحاسم”، ووصفت الضربة بأنها “انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والمبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية”.
