بدأت جمهورية مصر العربية في إجراء عملية شاملة لتدقيق أعداد اللاجئين في أراضيها، بهدف تقدير الأعباء والتكاليف التي تتحملها الدولة في تقديم الخدمات المختلفة لهم. وجاء هذا الإجراء في إطار مبادرات الحكومة المصرية لترتيب وتنظيم إقامة الأجانب والمقيمين بصورة غير شرعية في البلاد.
في أغسطس الماضي، أعلنت الحكومة عن مطالبتها للأجانب والمقيمين غير الشرعيين بدفع مبلغ يقدر بـ 1000 ألف دولار أمريكي لتسوية أوضاعهم وإثبات إقامتهم، مع إصدار بطاقات للتعاملات المصرفية. وتأتي هذه الخطوة بعد حملة على وسائل التواصل الاجتماعي دعت إلى ترحيل اللاجئين، مع دعوة لمقاطعة المحال التجارية السورية لدعم المنتجات المحلية.
وفقًا للإعلان الرسمي، يعيش في مصر حوالي 9 ملايين مهاجر ولاجئ من 133 دولة، يشكلون نسبة 8.7% من إجمالي السكان. تركز أكثر من نصف هؤلاء في المناطق الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية. وفي هذا السياق، أكدت النائبة البرلمانية سهام مصطفى على أهمية تنظيم أعداد اللاجئين للحفاظ على الأمن القومي، مشيرة إلى أن دول العالم تفرض قوانين مماثلة.
من ناحية أخرى، نقلت المتحدثة باسم الحكومة المصرية، سهام مصطفى، أن التدقيق في أعداد اللاجئين لا يهدف إلى زيادة الأعباء، ولكنه يأتي كجزء من استراتيجية لترشيد الموارد وتسهيل التواصل مع الجهات المانحة. وقد نوه وزير العمل المصري، حسن شحاتة، إلى أن أعداد المهاجرين الذين حصلوا على تصاريح العمل لا تعكس الواقع الاقتصادي.
في ظل هذا السياق، أكدت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، دكتورة سامية قدري، أن دعوات مقاطعة المنتجات السورية لا تعكس قبول الشعب المصري للضيوف، مشيرة إلى تكامل المهاجرين في الاقتصاد. وأشارت إلى أن الدولة تقدم دعمًا للمهاجرين وتتعامل معهم بالمساواة، داعية إلى المشاركة في دعم الاقتصاد الوطني بإطلاق مشروعات مماثلة لتلك المستثمرة بواسطة المهاجرين السوريين.
