أسهم تردي الأوضاع الاقتصادية والخدمية في مناطق شمال غربي سوريا بصعوبة وصول الناس إلى حاجاتهم الأساسية، إضافة إلى ضعف أو انعدام تقديم الخدمات من قبل المؤسسات العامة الموجودة في المنطقة.
ما دفع عددًا من الناشطين في منظمات المجتمع المدني بمدينة اعزاز لإطلاق لجنة لاستقبال الشكاوى، من أجل تفعيل المساءلة المجتمعية، وحل المشكلات والمظالم ضمن المؤسسات العامة الموجودة في المدينة نفسها.
وأوضح القائمون على اللجنة، أن الشكاوى التي يتم استقبالها هي الشكاوى الشخصية بحق المؤسسات العامة وخصوصًا الخدمية، إضافة إلى الشكاوى بحق الجهات العسكرية، على أن يتم توثيق الشكوى في مكتب اعزاز الإعلامي وفق آليات وخطوات معينة.
مشيرين أن اللجنة تستقبل الشكاوى من الناس لتتم متابعتها من قبل القائمين عليها، بهدف حل المشكلات العالقة ضمن المؤسسات الموجودة في اعزاز، سواء المدنية أو العسكرية، والتي، جاءت نتيجة كثرة المشكلات التي تعانيها المنطقة، وغياب السبيل لتحقيق مطالب سكانها.
وتهدف المبادرة التي انطلقت في 9 من آب الماضي، من فريق مكون من 30 ناشطًا وناشطة، يعملون بشكل تطوعي لإيجاد حلول سريعة لكل مشكلة تواجه الشخص اللي قدم الشكوى بحق المؤسسات العامة الموجودة في اعزاز.
وتكمن فكرة العمل على إيجاد لجنة أو صندوق تكون موجودة بكل جهة مدنية أو منظمة إنسانية، لكن ما يميز هذه المبادرة أنها تحقق نوعًا من الرقابة والضغط على المؤسسات العامة لتقديم خدماتها بجودة أكبر، وتفيد الناس بتحقيق مطالبهم بشكل أسرع.
وأوضح مسؤول المبادرة “عبد القادر عثمان”، أنه وفريقه استطاع حل عدة قضايا في مدينة اعزاز، من بينها مشكلة توريد المياه من سد “ميدانكي” إلى المدينة، إضافةً إلى حل قضية المخالفات في السوق، بعد شكاوى من الناس بوجود تعديات على الشوارع والأرصفة.
وأضاف عثمان: “إننا حلقة الوصل بين المؤسسات صانعة القرار وبين المواطنين”، “نحن لا نقدم حلولًا للمشكلات، إنما نسعى لحلها، ونحن جهة دفاع عن المواطنين أمام المؤسسات العامة، من خلال مرافقتهم في جلساتهم عند مسؤولي المؤسسات”.
وتعاني المبادرات المجتمعية من غياب الاستدامة، فترى مبادرة أو فريقًا تطوعيًا يعمل لشهرين أو ثلاثة، ومن ثم يضمحل العمل بسبب غياب الاستدامة، وهذه مشكلة أغلب الفرق التطوعية في الشمال السوري التي تفتقد التمويل الذاتي وغياب الاستراتيجية في العمل.
