اقتصادالتقارير الإخبارية

ما الذي تريده الدول العربية من الانضمام لتجمع “بريكس”؟

سعا تجمع “بريكس” منذ أولى لقاءاته في 2009، إلى بناء نظام عالمي ثنائي القطبية، كما اتفق رؤساء الدول على مواصلة التنسيق في القضايا الاقتصادية العالمية، بما فيها التعاون في النظام العالمي المالي وحل قضايا إمدادات الغذاء.

 

فيما حملت آخر لقاءاته منذ أيام، قراراتٍ بشأن توسيع التجمع ليشمل دولًا عربية وأفريقية، تتشارك في نفس الأهداف والتطلعات، معلنًا الترحيب بانضمام كل من “السعودية، ومصر، والإمارات، وإيران” بالإضافة إلى دول أخرى.

 

في حين يرجع سبب انضمام هذه الدول العربية تحديدًا بالدخول إلى التجمع إلى جملة من الأسباب، أهمها:

 

أن كثيرًا من دول الشرق الأوسط ترى أن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة يعمل على حماية المصالح الغربية وتعزيزها وتوسيعها في جميع أنحاء العالم، في حين تأمل أن يساعدها الانضمام إلى مجموعة البريكس في إبراز مصالحها في ظل النظام العالمي الناشئ على أساس متعدد الأقطاب، وربما حتى تشكيل مجال نفوذ خاص بها.

 

كما يسعى بعضها إلى التحول إلى قوة متوسطة يُعتد بها في الساحة الدولية، وترى أن زيادة العلاقات مع الشرق والغرب آلية مهمة لبلوغ ذلك.

 

وترى دول الخليج أن مصالحها الاقتصادية تتقارب يومًا بعد يوم إلى الشرق والعالم النامي، رغم أن الولايات المتحدة هي أبرز شريك لها في الأمن الخارجي خلال الوقت الحاضر.

 

وتأتي رغبة العالم العربي الذي يتطلع إلى إبداء خلافاته مع النظام الغربي، الذي تقوده الولايات المتحدة على نحو يستحث واشنطن على الجلوس والاستماع إلى مصالح تلك البلدان، على رأس تلك الأسباب.

 

كذلك الرغبة السياسية لدى هذه الدول، في تنويع الشركاء الاقتصاديين في أعقاب الحرب الأوكرانية، فهي تريد أن تبرز خلافها مع الحرب الباردة الناشئة، والهيمنة الدولية على شؤونها بعيد الحرب.

 

وترغب الدول العربية بإعادة التوازن إلى العلاقات مع الغرب عمومًا، والبحث عن شركاء آخرين يدفعون عنها الاكتفاء بالعلاقة مع الولايات المتحدة، حيث تود أن ترسل أيضاً رسالة إلى الغرب والعالم، مفادها أنهم يرفضون بعض سياسات التنمية التي تفرض عليهم.

 

ويرى محللون أن الدول العربية المنضمة حديثًا، ستعطي المجموعة، قدرًا كبيرًا من التنوع السياسي والسكاني، ومزيدًا من النفوذ في مناطق تلك الدول التي تتشارك معها نفس الأهداف والغايات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى