أعلنت الحكومة الكندية فرض عقوبات جديدة على قيادات بـ”الحرس الثوري الإيراني وشركات وأفراد إيرانيين لانتهاكهم حقوق الإنسان وقمعهم التظاهرات الأخيرة التي شهدتها إيران.
وكشفت الحكومة الكندية في بيان لها، إن “العقوبات شملت 3 أفراد و5 كيانات إيرانية بموجب قانون الإجراءات الكندية الاقتصادية الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة المرتكبة في إيران بمن فيهم العميد المتقاعد في الحرس الثوري الإيراني مرتضى طلعي”.
وذكرت هيئة الإذاعة الكندية أن “طلعي”، كان قائد شرطة طهران في عام 2003 عندما تعرضت المصورة الصحفية الكندية الإيرانية “زهرة كاظمي” للضرب حتى الموت بعد التقاطها صورًا لسجن “إيفين” بطهران.
كما شملت العقوبات إضافة لطلعي كل من علي “مافاردياني” وهو قاض ومدع عام ومحقق، عمل في محكمة سجن إيفين، وكذلك حسن كرامي، قائد الوحدات الخاصة الأمنية بإيران.
وبموجب العقوبات، يمكن لكندا حظر دخول المدرجين على قائمة العقوبات البلاد، وتجميد أصولهم في البلاد.
و في وقت سابق من شهر تشرين الثاني الفائت أعلنت الحكومة الكندية، فرض عقوبات على النظام الإيراني، ومنعت عشرة آلاف من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني، من دخول أراضيها بشكل دائم نتيجة قمعهم للاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع.
يشار إلى أنّ إيران تشهد احتجاجات واسعة اندلعت في شهر أيلول/ سبتمبر الفائت، بعد مقتل مهسا أميني (22عاما) بعد 3 أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق التي اتهمتها بانتهاك قواعد اللباس الصارمة للنساء في البلاد.
كما أكّدت منظمة حقوق الإنسان في إيران أنت مالايقل عن 186 شخصًا قُتلوا على يد القوات الأمنية خلال الاحتجاجات الحالية.
