ضربت عدة هزات أرضية متلاحقة خلال الأيام الماضية، مناطق متفرقة في سوريا، كان مركزها الرئيسي بريف حماة وسط البلاد، وقد حاولت حكومة نظام الأسد الاستفادة من هذه الكارثة الطبيعية.
حيث عاد نظام الأسد للحديث عن إخلاء عدة منازل في أحياء حماة القديمة، بحجة أنها آيلة للسقوط، بعدما شكل لجان لـ “تقييم الضرر” في زلزال شباط/ فبراير 2023 الفائت، حسب موقع “تلفزيون سوريا”.
وعلّق بعدها نظام الأسد عمل اللجان المكلفة بتقييم الأضرار وإخلاء أصحاب المنازل، دون معرفة الأسباب، وأصبح الأهالي يتخوفون من استئناف عملها فكل منطقة يتم الذهاب إليها يجبر صاحبها على إخلائها لتصبح تحت تصرف نظام الأسد.
وقد استولى نظام الأسد بعد زلزال عام 2023 بهذه الطريقة على عدة منازل بأحياء المدينة القديمة، وتم إبلاغ صاحب كل شقة بتسليمه مبلغ 40 مليون ليرة أي مايعادل “2600 دولار”، بينما تتجاوز قيمة المنزل الحقيقية مايقارب 12000 دولارًا.
وأظهر قرار اللجنة المكلفة من محافظ حماة التابع لنظام الأسد في آذار/ مارس الماضي، أنه دمج بعض المحاضر لتصبح محضرين بدلًا من ثلاثة، وقد أدى قرار اللجنة هذا إلى فقدان بعض الملّاك بعد عملية إعادة التقييم والتخمين حقوقهم.
وهو ما عبر عنه خبير عقاري بقوله: “إن المخاوف تكون أكبر إذا قامت اللجنة ذاتها بتقييم المنازل القديمة المهددة بالسقوط لأنها لجنة غير نزيهة وقائمة على الرشوة والمحسوبيات”.
وتابع الخبير أن المدعو العميد “مازن الكنج” الذي كان يرأس فرع الأمن العسكري في حماة، قبل نقله إلى حلب، هو من أشرف على تشكيل اللجان التي من المزمع أن تجري عملية التقييم الفني”.
ومن الجدير بالذكر أن هذه شبكات حقوقية القوانين التي أصدرها نظام الأسد بعد اندلاع الثورة السورية، للسيطرة على الملكيات العقارية والأراضي، وقد استهدفت قوانين النظام المهجرين المختفين قسريًّا والقتلى داخل المعتقلات، وغيرهم ممن لم يتم تسجيلهم في دوائر السجل المدني.
