كشف نقيب أطباء دمشق لدى نظام الأسد “عماد سعادة”، اليوم الأربعاء 14 آذار/ مارس، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، عن إحالة 5 أطباء من مشفى المجتهد و 6 ممرضين للمحاكمة بتهمة الإتجار بالأعضاء وتلقي رشاوي مالية من المرضى.
وذكرت مصادر إعلامية موالية أن 11 شخصاً منهم 5 أطباء من مشفى المجتهد أحيلوا للقضاء لمحاكمتهم بتهم تتعلق بالإتجار الأعضاء وتلقي رشاوى وتزوير تقارير طبية.
وتحدث “سعادة” بأن الموضوع قيد القضاء ويتم التحقيق مع الموقوفين لاستجلاء الحقيقة كاملة وأن التحقيقات تشمل الأطباء الذين لازالوا في حالة اتهام، كما يجري التحقيق مع أشخاص قاموا ببيع الكلى أو شاركوا بعملية التجارة.
وذكرت أن القانون يمنع عملية زرع الكلى في المشافي الخاصة لهذا يلجأ المرضى لإجراء العمليات في المشافي الحكومية، فيما رفض مدير مشفى المجتهد إعطاء معلومات حول القضية اعتبر أن الموضوع بيد القضاء.
وفي 20 شباط/ فبراير الفائت كشف مصدر طبي مقرب من نظام الأسد، عن ضبط شبكة تمتهن الإتجار بالأعضاء البشرية في دمشق، وسط تزايد مثل هذه الحالات في ظل تدهور الأوضاع في مناطق سيطرة النظام.
وقال الطبيب “محمد الشرع”، مدير صفحة “سماعة حكيم”، المعنية بشؤون الطب والصحة، إنه تم إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص في أحد مشافي دمشق بينهم أطباء وممرضين بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية و التزوير الجنائي و الرشوة.
وأوضح في منشور آخر أن معظم الأطباء في سوريا “على درجة عالية من الثقة والنزاهة”، واعتبر أن “النقطة الأهم التي يجب توضيحها أن القانون السوري ينص على عدم تقاضي أي مبالغ مالية في حالة زرع الأعضاء.
وأضاف، ينص القانون على “أن تقاضي الأموال هو جزء من الإتجار و أن أي متبرع أو متلقي يمر بالعديد من التفاصيل الطبية والقانونية لتجنب الوقوع بأي تفصيل مما سبق”، وفق نص المنشور.
وذكر أن الفكرة التي وصلت للبعض أن الأطباء يستأصلون للناس احشاءهم “دون استطباب” أو بطريقة غير شرعية هي فكرة خاطئة وتعتبر جريمة بشرية، معتبرا أن منشوره لا يتحدث عن ذلك والموضوع “أخلاقي قانوني بحت”.
وفي 2021 نظمت الهيئة السورية لشؤون الاسرة والسكان بالتعاون مع وزارة الداخلية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف ورشة عمل حول قضايا مكافحة الإتجار بالاشخاص وحماية الضحايا وذلك في حديقة تكنولوجيا المعلومات بدمشق.
وصرح الطبيب “ياسر كلزي” أن جريمة الاتجار بالأشخاص تتمثل في ثلاثة عناصر وهي الفعل ويعني الاستدراج والنقل والإيواء والوسيلة المستخدمة التي تتمثل بالقوة وبالخداع والاحتيال والغرض.
لافتا إلى وجود مؤشرات عامة حول الإتجار بالأشخاص وأخرى تتعلق حسب طبيعة الحالة ونوع الاستغلال والمكان حيث تتحول هذه المؤشرات إلى دلائل وقرائن لارتكاب الجريمة.
وتنتشر في مناطق سيطرة نظام الأسد ظاهرة بيع الأعضاء، حيث ظهرت “سوق سوداء” تدير عمليات البيع من خلال نشر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، لأشخاص يعرضون أعضاءهم للبيع، إضافة إلى وجود ملصقات في الشوارع، ويبرر نظام الأسد انتشار هذه الجريمة لأنها ذات طابع دولي وعابر للحدود ويحاول التنصل من رعايتها عبر كوادر طبية مقربة منه.
